فيسبوك
واتساب
شهد عام 2025 تحولاً استراتيجياً في قطاع الزراعة المصري، حيث سجلت الدولة توسعاً غير مسبوق في المساحات المنزرعة وزيادة ملموسة في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية.
تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الدولة لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مما يضع مصر على أعتاب مرحلة جديدة من التنمية المستدامة، وذلك حسب تقرير بثته قناة إكسترا نيوز.
الرئيس السيسي يفتتح موسم الحصاد في "مستقبل مصر"
في إطار متابعة المشروعات القومية، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المرحلة الأولى من مدينة "مستقبل مصر" الصناعية، كما أعطى إشارة البدء لموسم حصاد القمح في منطقة جنوب شرق العوينات، وحصاد بنجر السكر في قطاعي جنوب أسوان والسادات. وتعكس هذه التحركات حرص القيادة السياسية على متابعة تنفيذ المشروعات الزراعية الكبرى التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
تكامل الدولة مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية
أكد الرئيس السيسي على أهمية تكامل العمل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية الزراعية. وأوضح التقرير أن تجهيز الفدان الواحد للزراعة يتطلب استثمارات تتراوح بين 200 إلى 300 ألف جنيه، حيث تتحمل الدولة العبء الأكبر في توفير الشبكات المركزية للري والكهرباء والطرق، مما يمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
مشروع "الدلتا الجديدة" وحلم الـ 4.5 مليون فدان
يعد مشروع "الدلتا الجديدة" قلب النهضة الزراعية الحديثة، حيث يستهدف استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة وربطها بشبكة لوجستية متطورة. وتنفذ الدولة حالياً أكبر خطة استصلاح في تاريخها الحديث، تستهدف إضافة 4.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول عام 2027، مع التركيز على تنويع المحاصيل لتشمل الذرة والمحاصيل الزيتية والفاكهة إلى جانب القمح والبنجر.
تحقيق الأمن الغذائي وتقليص فجوة الاستيراد
نجحت الجهود الوطنية في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من الحبوب والمحاصيل الأساسية، مما ساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة. ولم تقتصر هذه المشروعات على الإنتاج الزراعي فحسب، بل أسست لاقتصاد متكامل يربط بين الزراعة والتصنيع والخدمات اللوجستية، مما انعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي القومي.
