جريمة هزت الهرم تنتظر كلمة العدالة.. ماذا ينتظر قاتل سيدة وأطفالها الثلاثة؟

لم تكن جريمة قتل سيدة وأطفالها الثلاثة في منطقة الهرم مجرد واقعة جنائية عابرة، بل صدمة إنسانية هزّت الشارع المصري، بعدما كشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة لقتل متعمد سبقته ترتيبات بدم بارد، وانتهى بإخفاء جثامين أطفال في محاولة يائسة لطمس الحقيقة، ومع تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم، تعود الأسئلة بقوة: كيف تحول الخلاف إلى مجزرة؟ وما الذي ينتظر المتهم قانونيًا بعد أن اكتملت خيوط الجريمة ووضعت النيابة مكتملا أمام منصة العدالة؟

تأجيل أولى الجلسات.. إجراء قانوني لا يغيّر مسار القضية

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم الرئيسي في قضية «أسرة اللبيني» إلى جلسة 31 ديسمبر المقبل، لانتداب محامٍ للدفاع عنه، وهو إجراء قانوني لا يمس جوهر الاتهامات، ولا يؤثر على قوة الأدلة المقدمة من النيابة العامة.

اتهامات ثقيلة قد تقود إلى الإعدام

ووفق ما أكده دفاع أسرة الضحايا لليوم السابع، يواجه المتهم «أحمد.م» اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب تزوير محررات رسمية، وإخفاء جثماني طفلين داخل عقار سكني، فضلًا عن حيازة عقاقير طبية دون سند قانوني، وهي اتهامات تُعد من أخطر الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.

شريك في الجريمة أمام منصة الاتهام

لم تقف القضية عند المتهم الرئيسي، إذ أحالت النيابة العامة متهمًا ثانيًا، شريكًا له في محل عمله، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاشتراك في إخفاء جثتي الطفلين، ما يوسع دائرة المسؤولية الجنائية في القضية.

تحريات وتقارير طب شرعي تحسم المشهد

عززت تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث من موقف الاتهام، بعدما كشفت أن المتهم استخدم مادة سامة قوية التأثير، حصل عليها بحكم عمله في مجال الأدوية البيطرية، وقدمها للمجني عليها داخل مشروب، ثم كرر الجريمة نفسها مع الأطفال الثلاثة.

تفاصيل صادمة عن التخلص من الأطفال

وأظهرت التحقيقات أن المتهم اصطحب الأطفال في نزهة، وقدم لهم عصائر ممزوجة بالمادة السامة، قبل أن يلقي أحدهم في مجرى مائي بعد رفضه تناول العصير، بينما توفي الطفلان الآخران متأثرين بالتسمم داخل المستشفى.

اعترافات ودافع انتقامي

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الجريمة، مؤكدًا أن دافعها كان الانتقام، نتيجة خلافات نشبت بينه وبين المجني عليها أثناء إقامتها في شقة يملكها، وهي اعترافات عززتها الأدلة الفنية وتحليل الهاتف المحمول الخاص به.

ماذا ينتظر المتهم قانونيًا؟

قانونيًا، يواجه المتهم أقصى عقوبة مقررة، وهي الإعدام شنقًا، حال ثبوت الاتهامات بحقه، خاصة مع توافر سبق الإصرار والترصد وتعدد المجني عليهم، بينما ينتظر الرأي العام كلمة العدالة في قضية أعادت للأذهان أبشع الجرائم الأسرية.