صفحة «الداخلية» تتحول إلى منبر شعبى لتتبع مرتكبى الجرائم.. حصاد التفاعل الرقمى مع الجمهور.. صفحة الوزارة على السوشيال ميديا أصبحت أيقونة أمان فى قلب الشارع المصرى.. والمواطنون يرفعون شعار: «اللى هيغلط هيتجاب»

- خدمات مبتكرة تواكب الجمهورية الجديدة.. والشرطة أقرب للمواطن فى زمن الذكاء الاصطناعى

فى 2025، غيّرت وزارة الداخلية مفهوم العلاقة بين المواطن والدولة، لم تعد الشرطة مجرد جهاز أمنى يكتفى بملاحقة الجريمة بعد وقوعها، بل تحولت إلى جسر تفاعلى مباشر بين المواطن والدولة، عبر صفحة رسمية على منصات التواصل الاجتماعى تسارع الزمن وتقصر المسافات.

فى زمن تتداخل فيه الشكوى بالتغريدة، والفيديو بالشهادة، أصبحت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية منبرا للشعب، ومنصة تُترجم صوت المواطن إلى فعل أمنى حقيقى، بمعايير الدقة والسرعة والمصداقية، بما يليق بطموحات الجمهورية الجديدة.

هذا التقرير يستعرض حصاد عام كامل من التفاعل، البلاغات، ضبط الخارجين عن القانون، وثقة الملايين التى منحت الداخلية مكانة غير مسبوقة فى قلب الشارع المصرى.

التحول الرقمى.. وباتت صفحات الوزارات والمؤسسات الحكومية فى 2025، نجحت الداخلية فى قلب المعادلة، فلم تعد الصفحة الرسمية منصة إعلان فقط، بل أداة تحقيق، رصد، وتفاعل؛ حيث صار المواطن شريكا فى الأمن.

عند أول فيديو يُنشر يدل على مخالفة، تتحرك فرق فحص وجمع معلومات على الفور، ما مكن الداخلية من التعامل كأن البلاغ وصل من القسم.

هذه الشراكة الجديدة أعادت تعريف مفهوم البلاغ، من أن يكون مجرد محضر رسمى إلى أن يصبح محتوى يعكس نبض الشارع، فيديو، صورة، رسالة، أو تعليق.

وبفضل هذه المرونة، تلقّت الصفحة مئات البلاغات والتسجيلات من المواطنين الذين وثّقوا مخالفات أو جرائم، ما مكن رجال الأمن من ضبط مرتكبيها بسرعة، وأعاد للأمان رائحة الطمأنينة التى طالما انتظرها الشارع.

الشرطة فى زمن «السوشيال ميديا».. السرعة كانت العامل الحاسم فى بناء ثقة الجمهور، ففى كثير من الحالات التى ظهرت فيها فيديوهات لمشاجرات أو تجاوزات أو مخالفات مرورية، لم ينتظر المواطن ساعات أو أيام ليجد رد فعل من الدولة، بل ظهرت الداخلية - عبر حسابها الرسمى - فور تلقى البلاغ تطالب بالمعلومات، تتحقق من الفيديو، وتعلن القبض على المتهمين خلال ساعات.

هذه التجربة تعد نقلة نوعية: المواطن لم يعد منتظرا فى طابور، ولا محتارا بين أن يذهب إلى القسم، بل أصبح بإمكانه توثيق المخالفة بهاتفه وإرسالها إلكترونيا، ليبدأ مسلسل العدالة من هاتفه مباشرة، وليصبح الرد من الدولة سريعا، واضحا، وفعّالا، بهذا، أصبحت صفحة الداخلية منصة ردع قبل أن تكون وسيلة إعلام.

عرض المتهمين بعد القبض.. ميزة لافتة فى طريقة تعامل الداخلية مع البلاغات الرقمية كانت فى «عرض صور المتهمين بعد القبض»، هذا الأسلوب لم يكن مجرد نشر أخبار ضبط، بل إعلان بأن «هذا جزاء من يفكر فى ارتكاب جريمة» ، رسالة ردع مباشرة تبث فى ذهن كل من يفكر فى تجاوز القانون.

من خلال هذه الخطوة، تحولت صفحة وزارة الداخلية إلى أيقونة يربط المواطن فيها بين البلاغ والفعل، وبين الصورة والفعل الأمنى، الإعلان الفورى عن الضبط، مع نشر الحقائق والصور، أعاد للمجتمع جزءا كبيرا من شعوره بالأمان والعدالة.

حضور جماهيرى غير مسبوق.. وشهدت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية زيادة ضخمة فى عدد المتابعين والتفاعل خلال 2025، فبحسب التقديرات الأخيرة، تجاوز عدد متابعى الصفحة العشرات من الملايين، كما أن معدلات المشاركة «لايك، تعليق، مشاركة» تخطّت كثيرا ما كان مألوفا فى صفحات رسمية.

هذا الحضور المكثف لم يكن مجرّد متابعة عابرة، بل مؤشر على أن الصفحة أصبحت مرجعية للمواطن العادى: يراجعها لمعرفة مستجدات ضبط القضايا، أو يدلى ببلاغ أو يشكو تجاوزا، ومع كل مشاركة، تنمو الثقة، وتزداد مسؤولية الداخلية فى أن تكون على قدر الطموح.

من محاربة الشائعات إلى التصدى للبلاغات.. لم تقتصر مهمة الصفحة على استقبال البلاغات وتحويلها إلى ضبط، بل توسّع دورها ليشمل كشف الحقيقة أمام الشائعات ومواجهة الأكاذيب.

فى عصر تنتشر فيه الأخبار الكاذبة بسرعة، أضحت الصفحة الرسمية مرجعا موثوقا لتفنيد الشائعات، وتقديم الحقائق مدعومة بأدلة مصورة وفيديوهات رسمية.

هذا الأسلوب لم يكن فقط دفاعا إعلاميا، بل عملية توعية أَمَّنت للمجتمع حقه فى معرفة الحقيقة قبل أن يندفع وراء الشائعات. بهذا، أصبحت الداخلية شريكا مجتمعيا فى حماية الوعى العام، وعاملا موازيا للأمن الميدانى: أمن المعلومات والوعى، مقابل أمن الشارع والسلامة.

ردع علنى.. بفضل التفاعل المفتوح والشفافية فى النشر، أدرك كل من يفكر فى مخالفة القانون أن صفحته، أو هاتفه، قد تكون سببا فى الإعلان عن ضبطه.

العام 2025 يمثل نقطة تحوّل نوعية فى طريقة تعامل الدولة مع المواطن، ليس فقط لأن التكنولوجيا جعلت البلاغ سهلا، بل لأن الداخلية، من خلال صفحتها الرسمية، وضعت إطارا عمليا لكيفية مشاركة المواطن فى أمن مجتمعه.

النتيجة ليست فقط فى عدد البلاغات المضبوطة أو الجرائم المنتهية، بل فى بناء ثقافة أمن اجتماعى: المواطن لم يعد خائفا من أن يبلغ، بل يشعر بأنه جزء من المنظومة، والشهادة بالفيديو لم تعد مجرد توثيق، بل بداية تحقيق.

فى هذا السياق، يمكن القول إن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فى 2025 لم تكن فقط أداة إعلامية، بل تجربة مجتمعية فريدة، رسمت ملامح شرطة تناسب الجمهورية الجديدة: قريبة، شفافة، فاعلة، ومسؤولة أمام المواطن.

فى الجمهورية الجديدة، أمن المواطن ليس فقط عن حماية ممتلكاته، بل عن تمكينه، عن إعطائه صوتا، وعن تقدير مسؤوليته كمواطن.

لم يكن غريبا أن تحصل صفحة الداخلية على المركز الثانى عالميا فى التفاعل مع المواطنين، ومع ما تحقق فى 2025، يبدو أن الخطوة الأولى قد تمت بثبات، الطريق أمامنا طويل، لكن الصورة واضحة: شرطة ليست فقط للحراسة، بل للشراكة مع المواطن، ومع الحياة.

تطور الخدمات الشرطية.. شهد عام 2025 خطوة نوعية فى مسيرة وزارة الداخلية، حيث تحوّلت الخدمات الشرطية والإدارية من إجراءات تقليدية تتطلب ساعات طويلة من الانتظار، إلى منظومة متكاملة رقميا وميدانيا تضع المواطن فى قلب العملية.

لم تعد تجربة الحصول على بطاقة الرقم القومى أو رخصة القيادة مجرد إجراء روتينى، بل أصبحت عملية سهلة، سريعة، وآمنة، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو من خلال السيارات المتنقلة التى تجوب المدن والمحافظات لتقديم الخدمات فى كل حى وزاوية.

هذا التحوّل ليس مجرد تحديث تقنى، بل هو خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة فى الجمهورية الجديدة، حيث المواطن هو الأولوية، والوقت هو رأس المال، والأمن هو التمكين والراحة فى آن واحد.

ركزت وزارة الداخلية على تحويل كل الإجراءات الورقية التقليدية إلى خدمات رقمية متكاملة، تسهّل حياة المواطن وتقلّل الحاجة للتنقل إلى مراكز الشرطة أو المرور.

من أبرز هذه التحسينات كان إصدار بطاقة الرقم القومى وتجديدها من خلال نظام رقمى سريع، يمكن المواطن من الحصول عليها خلال دقائق معدودة بدلا من الانتظار لساعات طويلة.

وقد شمل التطوير أيضا الخدمات المرتبطة بالأحوال المدنية والتوثيق الإلكترونى، لتصبح جميع المعاملات الممكنة قابلة للإنجاز عبر الإنترنت بسهولة، مع توفير منافذ ذكية فى المراكز التجارية والمناطق الحيوية لتقديم الدعم المباشر عند الحاجة.

هذا التحول الرقمى لم يقتصر على تسهيل الإجراءات فقط، بل جاء لتخفيف العبء عن المواطنين وتقديم تجربة أكثر سلاسة وراحة، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان وسرية البيانات، وبذلك، أصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملاته من أى مكان وفى أى وقت، مع تقليل الاعتماد على الورق والزيارات الميدانية المتكررة، وهو ما يعكس استراتيجية وزارة الداخلية للتماشى مع أحدث الاتجاهات العالمية فى الخدمات الحكومية الرقمية.

الخدمات فى قلب الشارع.. لم تتوقف الوزارة عند حد الخدمات الإلكترونية فقط، بل توسعت لتشمل تقديم الخدمات الميدانية من خلال السيارات المتنقلة والمراكز الجديدة المنتشرة فى كل المحافظات.

هذه المركبات المتطورة مجهزة لتقديم كل الخدمات الشرطية والإدارية، من إصدار وتجديد رخص القيادة إلى الفحص الفنى للمركبات والتوثيق السريع للمستندات.

وقد أثبتت هذه الخطوة نجاحا كبيرا فى تقريب الخدمات من المواطن، وتقليل الحاجة للانتقال لمسافات طويلة، خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
كما تم افتتاح مراكز فحص فنى إلكترونى فى مواقع استراتيجية لتقديم خدمات سريعة وآمنة، ما ساهم فى تقليل الأعباء على مراكز الشرطة التقليدية وتحسين مستوى الرضا لدى المواطنين.

هذه المنظومة الميدانية الجديدة تعكس فهم وزارة الداخلية لأهمية الجمع بين الحداثة الرقمية والقرب الميدانى، بحيث يشعر المواطن بأن الخدمات متاحة له أينما كان، وبالسرعة والكفاءة التى تتطلبها الحياة العصرية.

الاستثمار فى العنصر البشرى.. لم يقتصر التطوير على المنصات الرقمية والسيارات المتنقلة، بل شمل أساس منظومة الأمن نفسها، وهو العنصر البشرى، عملت وزارة الداخلية على تجهيز وتدريب ضباطها على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، والتحليل الأمنى المتقدم، والأمن السيبرانى، بما يضمن قدرتهم على التعامل مع أى أزمة أو تحدٍ بطريقة احترافية وسريعة.

كما تم تحديث مناهج التدريب فى أكاديمية الشرطة لتشمل المهارات الرقمية والتحليلية، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى فى مراقبة وتحليل البيانات الأمنية.
هذا الاستثمار فى العنصر البشرى، إلى جانب تجهيز الشرطة بتقنيات حديثة وأدوات ميدانية متطورة، يعكس رؤية الوزارة فى بناء شرطى عصرى، قادر على التعامل مع تحديات العصر الرقمى، ومؤهل لضمان أمن المواطن بكفاءة عالية واحترافية ملموسة.

الداخلية تعزز الثقة الرقمية.. وامتد التحديث الرقمى ليشمل التواصل مع المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعى والمنصات الرسمية للوزارة، فقد أصبح بإمكان المواطنين متابعة أحدث المستجدات، وتقديم الشكاوى، والاستفسار عن الخدمات بشكل مباشر، مع ردود سريعة تعزز الشفافية والثقة بين الشرطة والجمهور.

هذا التواصل الرقمى لم يكن مجرد واجهة إعلامية، بل أصبح جزءا من استراتيجية الوزارة لبناء علاقة دائمة مع المواطنين، تتيح لهم التعبير عن احتياجاتهم وملاحظاتهم، ما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات بشكل مستمر.

وبهذه الطريقة، تجسد وزارة الداخلية فكرة أن الأمن ليس فقط حماية جسدية، بل هو أيضا توفير الراحة والطمأنينة للمواطن من خلال الخدمات الحديثة والمتاحة للجميع.

حصاد ملموس للداخلية.. شهد عام 2025 توسعا كبيرا فى جميع الخدمات الشرطية الرقمية والميدانية، فقد تمكن المواطنون من إصدار وتجديد بطاقات الرقم القومى خلال دقائق، والاستفادة من منافذ ذكية ومركبات متنقلة لتقديم الخدمات فى كل حى.

كما تم تشغيل عشرات السيارات المتنقلة لخدمات المرور والفحص الفنى، مع افتتاح مراكز جديدة لتقديم خدمات سريعة وفعالة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الكوادر الشرطية بأحدث الأدوات التقنية، وتدريبهم على استخدام الذكاء الاصطناعى لتحليل البيانات وإدارة الأزمات، بما يضمن استجابة أسرع وأكثر دقة لأى حالات طارئة.

كما شهد التواصل الرقمى للوزارة حضورا متقدما بين الجهات الحكومية، ما ساهم فى تعزيز الشفافية وبناء الثقة مع الجمهور.

التحديات والرؤية المستقبلية.. رغم هذا الإنجاز اللافت، تواصل وزارة الداخلية العمل على تعميم الخدمات الرقمية على كل المحافظات، وتحديث أنظمة الحجز الإلكترونى، وضمان استمرارية التدريب للكفاءات البشرية.

المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الابتكار، وتوسيع نطاق السيارات والمراكز المتنقلة، وتقديم خدمات أسرع وأكثر تنوعا لتلبية احتياجات المواطن فى جميع الظروف.

فى إطار رؤية الجمهورية الجديدة، لم تعد الشرطة جهازا أمنيا فحسب، بل شريكا يوميا للمواطن، يسهّل حياته، يحمى حقوقه، ويوفر له الوقت والجهد.

ومع حصاد عام 2025، يبدو أن وزارة الداخلية وضعت حجر الأساس لبناء منظومة شرطية ذكية، متطورة، ومواكبة للتحديات الرقمية، لتكون مثالا يحتذى به فى المنطقة بأكملها.

مكافحة المخدرات.. وفى مجال مكافحة المخدرات، شهد عام 2025 جهودا أمنية غير مسبوقة من قبل وزارة الداخلية فى مواجهة آفة المخدرات والسموم، لا سيما المخدرات التخليقية والمستحدثة، التى تشكل تهديدا متزايدا للصحة العامة والنسيج الاجتماعى.

مع تزايد تطور أساليب التهريب وتوسّع شبكة المروجين، حرصت الداخلية على شن حملات أمنية مكثفة أفضت إلى ضبط كميات ضخمة من المخدرات، تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات، بالإضافة إلى تفكيك شبكات تهريب كبيرة وملاحقة المتورطين بكل حزم.

هذه الحملات لم تقتصر على مجرد ضبط المخدرات، بل امتدت لتشمل خطة أمنية شاملة تتضمن الاستباقية فى الرصد والتحليل، والتعاون بين مختلف الأجهزة، واستخدام أحدث التقنيات فى كشف أنماط التهريب والابتكار فى مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

حصيلة الضبطيات.. أرقام الضبطيات مذهلة، تكشف عن حجم المعركة الأمنية، حيث أسفرت الحملات الأمنية فى عام 2025 عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات المختلفة، بما فيها الحشيش، الهيروين، الأقراص المخدرة، والمخدرات التخليقية المستحدثة التى أثارت قلق الجميع.

تجاوزت القيمة الإجمالية للمضبوطات نحو أكثر من 50 مليار جنيه وفقا لتقديرات إعلامية، وهو رقم يعكس ضخامة المعركة التى تخوضها الوزارة ضد هذه الآفة.

وشهدت بعض العمليات النوعية ضبط أطنان من المخدرات خلال محاولات تهريب كبيرة عبر المنافذ البرية والبحرية.

ولم يقتصر الضبط على المخدرات التقليدية، بل شمل مواد مخدرة مركبة ومعقدة تم تهريبها عبر أساليب متطورة كانت تهدف إلى التخفى عن أجهزة الأمن.
مواجهة الابتكار الإجرامى.. حاويات وسراديب سرية.. لم تعد تجارة المخدرات تقتصر على الشوارع أو الطرق التقليدية، بل امتدت إلى المنافذ والموانئ حيث تُخبأ المخدرات داخل حاويات شحن أو غرف سرية ضمن بضائع مشروعة.

وقد نجحت الأجهزة الأمنية فى الكشف عن العديد من هذه المحاولات المعقدة، والتى اعتمدت على تقنيات متطورة للتستر على الشحنات وإخفاء المخدرات داخل المواد الغذائية والبضائع المختلفة.

المخدرات التخليقية.. وشكلت المخدرات التخليقية والمستحدثة أبرز المخاطر فى عام 2025، بسبب تأثيراتها القوية وسرعة انتشارها بين فئات الشباب.

وعملت الداخلية على شن حملات استباقية لتفكيك معامل سرية للتصنيع داخل البلاد، وملاحقة شبكات تهريب هذه المواد قبل وصولها إلى السوق المحلى.

كما تم التركيز على متابعة خطوط التهريب الدولية بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان ضبط أكبر كميات ممكنة.

تنسيق أمنى متعدد الأفرع.. تجاوزت جهود الوزارة مجرد الضبط، إذ شملت ملاحقة شبكات غسل الأموال المرتبطة بالمخدرات، وضبط قضايا مالية ضخمة نتجت عن أرباح تجارة المخدرات.

كما تم تعزيز القدرات الفنية والتقنية عبر إنشاء مراكز متخصصة لمكافحة المخدرات، مجهزة بأحدث أدوات الرصد والتحليل الجنائى لضمان التعامل مع جميع أشكال التهريب الجديدة.

الحد من الطلب.. لم تقتصر مواجهة المخدرات على ضبط المعروض، بل شملت أيضا الحد من الطلب من خلال برامج التوعية المجتمعية والفحوصات المفاجئة لسائقى المركبات على الطرق.

ساهمت هذه الإجراءات فى تقليل المخاطر المرتبطة بتعاطى المخدرات أثناء القيادة، إضافة إلى رفع مستوى الوعى بين الشباب حول مخاطر المواد المخدرة.

التحديات المستقبلية.. على الرغم من النجاحات البارزة فى عام 2025، تظل المخاطر مستمرة، من محاولات البعض تهريب المخدرات التخليقية، وابتكار شبكات التهريب لطرق جديدة، يزيد من صعوبة المعركة الأمنية.

كما أن الطلب على المخدرات بين فئات الشباب يبقى تحديا كبيرا يتطلب استمرار البرامج الوقائية والتوعوية، فضلا عن تعزيز الضبط القانونى وملاحقة كل من يشارك فى هذه التجارة غير المشروعة.

تظل مكافحة غسل الأموال جزءا أساسيا من الاستراتيجية، لمنع إعادة ضخ أرباح تجارة المخدرات فى الاقتصاد المحلى، وهو ما يعكس فهم الوزارة لأبعاد هذه الجريمة وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد.

يمكن القول إن عام 2025 كان مفصليا فى مواجهة المخدرات لعدة أسباب:

نجاح الداخلية فى ضبط كميات ضخمة من المخدرات بمليارات الجنيهات، وتفكيك شبكات تهريب كبيرة.

مواجهة التطورات الجديدة فى أساليب التهريب، بما فيها الحاويات والغرف السرية والمخدرات التخليقية.

تطبيق نهج متكامل يشمل الرصد والتحليل، الضبط القانونى، التوعية المجتمعية، والحد من الطلب، ما يعكس استراتيجية طويلة الأمد لمكافحة المخدرات.

وباستمرار هذا التوجه، سيكون هناك تأثير ملموس على تقليل المعروض والطلب على المخدرات، وبالتالى حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

قدمت وزارة الداخلية فى عام 2025 نموذجا واضحا للتعامل الحازم مع تجارة المخدرات، من خلال حملات استباقية، ضبط كميات ضخمة، تفكيك شبكات معقدة، وملاحقة المتورطين.

هذه الجهود لم تقتصر على الجانب الأمنى، بل امتدت إلى الوقاية والتوعية، وهو ما يؤسس لبيئة أكثر أمانا وصحة، ويعطى الأمل فى تقليل انتشار المخدرات بين الشباب والمجتمع ككل.

تظل هذه المعركة مستمرة، تتطلب التزاما دائما من جميع الجهات المعنية لضمان استمرار النتائج الإيجابية، والحد من تأثير المخدرات على المجتمع المصرى.

التقرير من الورقى