رئيس إنتل يعيد رسم خريطة النفوذ داخل صناعة الرقائق

في لحظة بدت كأنها بداية نهاية لرئيس "إنتل" التنفيذي ليب-بو تان، تحول هجوم سياسي مفاجئ إلى فرصة أعادت الشركة إلى واجهة صناعة الرقائق الأميركية، الرجل الذي وضع تحت ضغط بسبب ماضيه الاستثماري في الصين، خرج من الأزمة بشراكة غير مسبوقة جعلت الحكومة الأميركية أكبر مساهم في شركته، وغيرت موقع "إنتل" في خريطة النفوذ الصناعي.

تان لم يكن جزءاً من المشهد السياسي الأميركي، ولم يسع منذ تعيينه إلى طرق أبواب البيت الأبيض كما فعل قادة شركات التكنولوجيا الكبرى، تركيزه كان منصباً على معالجة الخلل الإداري والتقني داخل شركة فقدت موقعها الريادي أمام منافسين آسيويين يتقدمون بخطى ثابتة في مجال تصنيع الرقائق المتقدمة.

لكن الضغوط أجبرته على إعادة ترتيب الأولويات، ففي لقاء مباشر مع الرئيس الأميركي، قدم تان نفسه بوصفه رجل صناعة لا مستثمراً عابراً للحدود، وربط مستقبل "إنتل" بالأمن الصناعي الأميركي، النتيجة كانت صفقة تاريخية دخلت بموجبها الحكومة الأميركية شريكاً بحصة تقارب 10% مقابل ضخ مليارات الدولارات، لتتحول "إنتل" من شركة متعثرة إلى كيان ينظر إليه باعتباره "استراتيجياً لا يمكن السماح بسقوطه".

هذا التحول لم يمر بهدوء في السوق، فبعد أسابيع قليلة، استقطب تان استثماراً ضخماً من شركة "إنفيديا" بقيادة جنسن هوانج، في خطوة اعتبرها كثيرون تصويت ثقة في قدرة الإدارة الجديدة على إعادة الشركة إلى السباق العالمي، خصوصاً في عصر يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي.

وراء هذه التحركات يقف مسار مهني طويل في عالم رأس المال المغامر، تان، المولود في ماليزيا، انتقل من دراسة العلوم إلى الاستثمار وبناء الشركات، واكتسب سمعة صانع الصفقات القادر على تحويل الأفكار إلى ثروات. 

غير أن قيادة "إنتل" كشفت له وجهاً مختلفاً من التحديات، حيث لا يكفي التمويل والعلاقات، بل يتطلب الأمر قرارات هندسية معقّدة وسرعة تنفيذ داخل مصانع تُدار بأعلى درجات الدقة.

لذلك، بدأ بإعادة هيكلة الإدارة، وتقليص طبقات البيروقراطية، والاقتراب من الفرق التقنية مباشرة، في محاولة لإحياء ثقافة الابتكار التي صنعت اسم "إنتل" في الماضي، وفي الوقت نفسه، راهن على أن التحالف بين الدولة ورأس المال الخاص قد يكون الطريق الأسرع لتعويض سنوات من التراجع.