فيسبوك
واتساب
حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المطالِبة بعدم استخدام الحيوانات في التجارب العلمية، والاعتماد على البدائل الحديثة، للحكم، للحكم بجلسة 18 أبريل 2026.
تفاصيل الدعوى
طالبت الدعوى بوقف استخدام الحيوانات في التجارب التي تُجرى داخل المعامل والجهات البحثية المختلفة، وإلزام الجهات المختصة بتطبيق البدائل العلمية والتكنولوجية المعتمدة دوليًا، بما يحقق حماية للحيوان ويتماشى مع أحكام الدستور والقانون.
اختصمت الدعوى عددًا من الجهات الرسمية بصفتهم، متهمة إياهم بالامتناع السلبي عن إصدار قرارات واضحة تحظر استخدام الحيوانات في التجارب، رغم التطور العلمي الذي أتاح بدائل آمنة وأكثر دقة، ودون الإضرار بحقوق الحيوان أو تعريضه للتعذيب والمعاناة.
وطالبت الدعوى، في شقها العاجل، بوقف العمل بالقرار السلبي المتمثل في الاستمرار في استخدام الحيوانات في التجارب، لحين الفصل في موضوع الدعوى، مع إلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البدائل العلمية الحديثة.
استخدام الحيوانات في التجارب يتعارض مع المبادئ الدستورية
وأكدت الدعوى أن استخدام الحيوانات في التجارب يتعارض مع المبادئ الدستورية، وعلى رأسها النصوص التي تلزم الدولة بحماية الكائنات الحية ومنع الإيذاء عنها، فضلًا عن تعارض هذه الممارسات مع القيم الإنسانية والدينية التي تحض على الرحمة والرفق بالحيوان.
وأشارت إلى أن العديد من دول العالم اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى تقليص أو منع استخدام الحيوانات في التجارب، والاعتماد على تقنيات بديلة، مثل النماذج المعملية المتقدمة، والمحاكاة الرقمية، والخلايا الصناعية، لما توفره من دقة علمية أعلى دون انتهاك لحقوق الحيوان.
