فيسبوك
واتساب
شهد عام 2025 طفرة ملحوظة في أداء الاقتصاد المصري، مدفوعاً باستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي نجح في تعزيز مرونة السوق المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وسط إشادات واسعة من كبرى مؤسسات التصنيف الدولية.
استمرار الإصلاح ودعم القطاعات الإنتاجية
وكشف تقرير عرضته قناة إكسترا نيوز، عن أن الحكومة المصرية واصلت تنفيذ برنامجها للإصلاح الهيكلي خلال عام 2025، مما ساهم في دعم الاقتصاد الحقيقي عبر تشجيع مشاركة القطاع الخاص. وقد تركزت جهود الدولة على التحول نحو القطاعات ذات الإنتاجية المرتفعة والقابلة للتبادل التجاري، وفي مقدمتها الصناعة، السياحة، والاتصالات، مما عزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.
تحسن التصنيف الائتماني وشهادات الثقة الدولية
في خطوة تعكس جدية الإجراءات الإصلاحية، رفعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر الائتماني إلى الدرجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قررت وكالة "فيتش" تثبيت تصنيف مصر الذي ارتفع خلال العام الماضي، مؤكدة على التأثير الإيجابي للإصلاحات على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
طفرة في استثمارات القطاع الخاص ونمو الاستثمار الأجنبي
سجلت استثمارات القطاع الخاص معدل نمو لافتاً تجاوز 70%، كما حقق القطاع الخاص غير النفطي أقوى معدل نمو له منذ خمس سنوات. وساهمت هذه الديناميكية، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% خلال عام 2025، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، وهو ما فاق التوقعات الأولية.
احتياطي نقدي تاريخي وبنية تحتية داعمة
نجح الاقتصاد المصري في تسجيل أرقام تاريخية غير مسبوقة في الاحتياطي النقدي الأجنبي على مدار العام، مما عزز من قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الاستراتيجية لفترات طويلة. وقد استند هذا النجاح إلى البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها، والتي مثلت قاعدة قوية لدعم عمليات التصنيع والتصدير والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
