س و ج.. مؤشر التسعير للتمويل يحمي مشاريعك ويضمن تمويل عادل ومستقر

لأول مرة، تعزز الهيئة العامة للرقابة المالية، الشفافية في أسواق التمويل غير المصرفي من خلال تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشهر سبتمبر 2025.

ويأتي هذا التحديث في وقت يشهد فيه النشاط التمويلى طفرة متسارعة، مع نمو أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنسبة 27.1% لتصل إلى 93.8 مليار جنيه، مما يعكس قدرة الهيئة على دعم الشمول المالي وحماية حقوق المتعاملين.

س: ما هو المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول ولماذا يتم تحديثه؟

ج: المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول هو أداة تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية لقياس تكلفة التمويل في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويحدث بشكل دوري لتوفير شفافية كاملة، وتمكين المستثمرين وأصحاب المشروعات من مقارنة الأسعار واتخاذ قرارات تمويلية رشيدة، مع ضمان استدامة نشاط التمويل وحماية حقوق العملاء.

س: ما أبرز نتائج تحديث المؤشر لشهر سبتمبر 2025؟

ج: أظهر المؤشر استقرارًا نسبيًا في مستويات التسعير لدى معظم فئات التمويل، مع حركة محدودة بين سبتمبر 2024 وسبتمبر 2025، وسجلت أسعار التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر بين 30% للعملاء منخفضي المخاطر و32% للعملاء مرتفعي المخاطر، بينما تراوحت أسعار التمويل الجماعي بين 31.5% و33%.

س: ماذا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

ج: شهدت أسعار تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة استقرارًا إيجابيًا، وتراوحت بين 22.4% و22.7% وفق مقياس الوسيط الحسابي، بينما استقرت أدنى مستويات التسعير عند 19.5% و20.6%، ما يعكس التزام الجهات المرخصة بتقديم تمويلات عادلة ومنضبطة.

س: ما مدى التزام جهات التمويل بتطبيق المعايير؟

ج: التزمت 81% من جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعايير التسعير وفق المؤشر المرجعي، بينما التزم 64.4% من جهات التمويل الفردي و64.3% من جهات التمويل الجماعي.

س: كيف يساهم المؤشر في الشمول المالي؟

ج: يتيح المؤشر للمواطنين وأصحاب المشروعات الاطلاع على إجمالي تكلفة التمويل، ومقارنة الأسعار بين مختلف الجهات، ما يقلل التفاوت غير المبرر ويشجع على تبني ممارسات تمويلية مسؤولة، ويدعم توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل غير المصرفي، بما يعزز الشمول المالي.

س: ما تأثير المؤشر على نمو النشاط الاقتصادي؟

ج: مع استمرار النمو في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بلغ حجم التمويلات 85.9 مليار جنيه حتى أكتوبر 2025، مسجلاً نموًا بنسبة 11.9% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس مساهمة هذه التمويلات في خلق فرص عمل، وزيادة النشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة.

س: ما الهدف العام من تحديث المؤشر بشكل دوري؟

ج: يهدف المؤشر إلى تعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات التمويلية، ودعم المنافسة السليمة بين الجهات المرخصة، وضمان استقرار السوق، ورفع كفاءة النشاط الاقتصادي غير المصرفي، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين واستدامة النشاط التمويلى في مصر