الإيجار القديم.. منح المستأجرين أولوية فى الحصول على وحدات بديلة من الدولة

تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على منح المستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية الحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، من وحدات الدولة المتاحة.

الأسبقية للفئات الأولى بالرعاية والمستأجر الأصلي

ويشترط القانون تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية لضمان استحقاق البديل.

ويولي القانون الأسبقية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى وجه الخصوص المستأجر الأصلي، وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم العقد، في إطار حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين القدامى وحماية حقوقهم عند إنهاء عقود الإيجار القديمة.

كما حدد القانون مدة 30 يومًا من تاريخ العمل به لإصدار قرار من مجلس الوزراء يحدد القواعد والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص.

عرض الوحدات واعتبارات طبيعة المنطقة في حالة التزاحم

وتلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات لاعتمادها رسميًا، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المستأجرة في حال وجود تزاحم بين المتقدمين على نفس الوحدة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الدولة لضمان تأمين وحدات بديلة مناسبة للمستأجرين قبل انتهاء مدة عقود الإيجار القديمة، بما يحافظ على حقوقهم ويحقق الانتقال السلس إلى وحدات بديلة وفق ضوابط قانونية منظمة.