أجرى تليفزيون اليوم السابع تغطية مباشرة لمناقشة عديلات قانون المرور الجديد، وتوقيت تطبيقه، وذلك في ظل حالة الجدل الواسعة التي يشهدها الشارع المصري عقب الموافقة على تعديلات القانون وتغليظ عدد من العقوبات المرورية.
واستضافت التغطية التي قدمتها الزميلة نهال رأفت، في مداخلة هاتفية، اللواء أحمد هشام الخبير المروري، الذي تحدث عن تفاصيل مشروع القانون بعد تعديله، موضحًا أسباب ودوافع التعديل، وعلى رأسها تحقيق الانضباط المروري، والحد من الحوادث، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وخلال المداخلة، أوضح هشام مراحل إعداد وتعديل القانون، والجهات المسؤولة عنه، مؤكدًا أن التعديلات جاءت بعد دراسة شاملة للأوضاع المرورية على الطرق، وبالتنسيق بين الجهات المختصة، بما يحقق الردع الكافي للمخالفين.
كما استعرض الخبير المروري العقوبات التي تضمنها قانون المرور الجديد، مشيرًا إلى أن بعض المخالفات تستوجب عقوبات مشددة، من بينها سحب الرخصة أو إلغاء الترخيص، وفقًا لنوع المخالفة وخطورتها.
وحول موعد التطبيق، أكد أن تعديلات قانون المرور ستدخل حيز التنفيذ رسميًا بعد استكمال الإجراءات القانونية ونشرها بالجريدة الرسمية.
وفي ظل تساؤلات المواطنين وقلق البعض من طبيعة المخالفات الجديدة، أوضح اللواء أحمد هشام المخالفات التي يترتب عليها سحب رخصة القيادة، وعلى رأسها:
- تسيير المركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة لها من قسم المرور المختص وقت الترخيص.
- استبدال اللوحات المعدنية بأخرى، حتى وإن كانت تحمل نفس البيانات.
-إجراء أي تغيير أو عبث في بيانات اللوحات المعدنية.
-تسيير المركبة بدون لوحات أو بلوحات صادرة لمركبة أخرى.
وأشار إلى أنه في هذه الحالات يُلغى الترخيص من تاريخ الضبط، ولا يجوز إعادة الترخيص للمركبة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء، وذلك وفقًا للمادة (14) من قانون المرور.
وأكد الخبير المروري في ختام حديثه أن الهدف من التعديلات ليس العقاب، وإنما تحقيق السلامة المرورية والانضباط على الطرق، داعيًا السائقين إلى الالتزام بالقانون حفاظًا على حياتهم وحياة الآخرين.