وزيرة التخطيط: حكمة الرئيس مكنت الحكومة من استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على البناء على ما تحقق من مكتسبات للتحول إلى القطاعات الإنتاجية، والتركيز على الاستثمار والتصدير.

جاء ذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ.

وشددت على أن حكمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقدرته على التعامل مع التوترات الإقليمية والعالمية المحيطة، مكنت الحكومة من استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وطني أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وسط توترات استثنائية، فضلًا عن تعزيز جهود جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية.

الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، وضبط المالية العامة، وجهود خفض المديونية، تُسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على توليد الموارد الذاتية لتمكينه من الانطلاق عقب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي.

دور البنية التحتية في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية

كما أشارت المشاط، إلى أن البنية التحتية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات، ولذلك فإننا نلمس زيادة يومية وإقبالًا من المستثمرين بمختلف القطاعات، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأوضحت أنه في إطار إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تعمل الحكومة على خلق نموذج للاقتصاد المصري يركز على القطاعات الأعلى إنتاجية التي تخلق قيمة مضافة، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تُمثل قاعدة داعمة للتصنيع التجاري، وتدعم القدرات التنافسية للاقتصاد المصري.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة وفق منهجية البرامج والأداء

ونوهت المشاط بأنه في إطار تنفيذ قانوني التخطيط والمالية العامة الموحد، وأولويات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فإنه بدءً من العام المالي المقبل سيتم إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار موازني متوسط الأجل وفقًا لمنهجية البرامج والأداء.

وفي إطار الرد على استفسارات وأسئلة النواب، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن شبه جزيرة سيناء لها خصوصية كبيرة ومحور هام للأمن القومي المصري، وتحرص الدولة على تعزيز جهود التنمية في شمال وجنوب سيناء، من خلال الاستثمارات العامة فضلًا عن التعاون مع الصناديق العربية، وهو ما ساهم في تحقيق طفرة تنموية في السنوات الأخيرة.