فيسبوك
واتساب
قال دفاع أحد المتهمين في قضية وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك أن الهدف الأساسي لهيئة الدفاع هو إظهار الحقيقة والدفاع القانونى عن المتهمين، وفق ما تسفر عنه أوراق التحقيقات.
وأوضح الدفاع في تصريحات خاصة لتليفزيون اليوم السابع أن الواقعة محل النظر تُوصّف قانونًا باعتبارها جريمة قتل خطأ من الجرائم غير العمدية، والتي يشترط القانون لقيامها توافر ركن الخطأ، مشددًا على أنه لا يجوز توجيه الاتهام أو إصدار أحكام مسبقة بحق أي من المتهمين قبل الاطلاع الكامل على أوراق الدعوى وما تضمنته من تحقيقات وتقارير رسمية.
وأشار إلى أن القضية أُحيلت إلى المحكمة من قبل النيابة العامة عقب الانتهاء من التحقيقات اللازمة، وسماع أقوال من تم استجوابهم، وورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن سبب وفاة الطفل يوسف، مؤكدًا أن دفاع المتهمين لم يُمكَّن بعد من الاطلاع على ملف القضية.
وأضاف الدفاع أن الرأي العام لا يجب أن يُدين المتهمين أو يؤثر على سير العدالة، لافتًا إلى أن المحكمة المختصة وحدها هي المنوطة بالفصل في الدعوى، وذلك بعد تمكين الدفاع من فحص أوراق التحقيقات، ومحاضر الشرطة، والتقارير الطبية المرفقة، لتحديد موضع الخطأ – إن وُجد – وأطرافه.
وكشف الدفاع أن القضية تضم 18 متهمًا، بعضهم تم إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، فيما عُرض باقي المتهمين على المحكمة.
وأوضح أن القضية مقيدة برقم 8047 لسنة 2025 جنح أول مدينة نصر، وتبدأ بالمتهم الأول بصفته الحكم العام، وتنتهي بالمتهم الثامن عشر، وجميعهم متهمون بالإهمال والتقصير المؤديين إلى الوفاة، طبقًا للمادة 130 من قانون العقوبات الخاصة بالقتل الخطأ.
وأكد دفاع المتهمين أنه لا يمكنه الخوض في تفاصيل الأدلة أو تفسير ما ورد بالأوراق إلا بعد الاطلاع الكامل على ملف الدعوى وتحقيقات النيابة العامة، مشددًا على أن وسائل الدفاع ستُعرض في الوقت القانوني المناسب.
وتنظر المحكمة القضية على خلفية اتهام المتهمين بالإهمال والتقصير في أداء مهامهم، بما تسبب – بحسب الاتهامات – في وفاة السباح يوسف محمد، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.
ومن المقرر أن تستكمل محكمة جنح أول مدينة نصر نظر القضية في جلساتها المقبلة، لاستكمال الإجراءات القانونية، والاطلاع على المستندات، وتحديد المسؤوليات، تمهيدًا للفصل في الدعوى وفقًا لأحكام القانون.
