انتقد الدكتور طه علي، الباحث والمحلل السياسي، أداء الحكومة الانتقالية الحالية في سوريا بقيادة أحمد الشرع، واصفًا إياها بأنها حكومة أحادية تفتقر إلى الإجماع الوطني، محذرًا من خطورة النهج الإقصائي الذي تتبعه تجاه مكونات المجتمع السوري.
فشل الاندماج المجتمعي وتجارب الإقصاء
وأوضح "علي" في تصريحات لقناة اكسترا نيوز، أن السلطة الحاكمة إذا لم تتمكن من أداء وظائفها الأساسية، وتحديدًا الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن الاندماج المجتمعي، فإنها تقود البلاد إلى طرق مسدودة وانفجارات شعبية، وأشار إلى أن الحكومة الحالية في سوريا، التي تشكلت عقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي، جاءت بطريقة أحادية ولم تحظَ بإجماع القوى الفاعلة مثل المكون الكردي في الشمال أو المكون الدرزي في الجنوب.
وأكد الباحث السياسي أن هذا الإقصاء انعكس سريعًا على الأرض في شكل اضطرابات مجتمعية، مستشهدًا بأحداث الساحل في مارس الماضي، والصدام مع المكون الدرزي في الجنوب خلال يوليو، مما يعكس فشل السلطة في تحقيق اندماج حقيقي.
هيمنة تحرير الشام وغياب التشاركية
وفيما يخص تشكيل الحكومة، اعتبر علي أن الحكومة الراهنة، رغم تسميتها انتقالية، لم تمثل الطيف السوري، بل هي امتداد لهيئة تحرير الشام، حيث يسيطر أحمد الشرع ومعاونوه على مفاصل القرار، وأضاف أن هذه المجموعة ذات "توجه أيديولوجي متطرف ومحدد"، وكانت مصنفة إرهابية دوليًا، وتعمل الآن بعقلية الحزب الواحد، حتى أن الوثيقة الدستورية صدرت دون تشاور حقيقي مع باقي الأطياف.
خريطة الجولان والدور الوظيفي
وفي تعليقه على نشر الحكومة الانتقالية خريطة لسوريا دون مرتفعات الجولان المحتلة، رأى الدكتور طه علي أن هذا الأمر "لا يمكن اعتباره سهوًا أو خطأً غير مقصود"، وربط بين هذا التصرف وبين ما وصفه بـ "المهمة الوظيفية" للحكومة الحالية، والتي تتلخص –بحسب تقديره– في إزاحة النفوذ الإيراني لصالح أجندات أخرى، مشيرًا إلى حالة من "الرخاوة" في التعامل مع التحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري.