فيسبوك
واتساب
أكد الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، أن العلاقة بين الدولة والكنيسة تشهد تطورًا ملموسًا خلال المرحلة الحالية، يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة، وتجاوز التحديات التي كانت تواجه الكنيسة في فترات سابقة، وذلك في تصريحات خاصة لليوم السابع.
تحسن غير مسبوق فى التعامل مع ملفات الكنائس
وأوضح بطريرك الأقباط الكاثوليك خلال حواره مع اليوم السابع أن الكنيسة كانت تعانى فى الماضى من صعوبات كبيرة، حتى في أبسط الأمور، مشيرًا إلى أن مجرد إجراء "تصليح فى كنيسة" كان يمثل أزمة حقيقية، ويصطدم بتعقيدات إدارية وموافقات متضاربة من أكثر من جهة، وأضاف أن الوضع الحالي تغيّر بشكل واضح، حيث يتم الاستجابة للطلبات المقدمة دون عراقيل، في إطار من التعاون والاحترام المتبادل.
تخصيص أراضٍ وتقنين أوضاع قائمة
وأشار الأنبا إبراهيم إسحاق إلى أن الدولة باتت تخصص أراضي جديدة لبناء الكنائس في المناطق المختلفة، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية تعكس فهمًا أعمق لاحتياجات المواطنين الأقباط. كما لفت إلى أن ملف تقنين أوضاع الكنائس يعد في جوهره تقنينًا لكنائس قائمة بالفعل، وهو ما يعزز الاستقرار القانوني ويضع حدًا لإشكاليات استمرت سنوات طويلة.
إرادة سياسية ومسار نحو المواطنة
وشدد بطريرك الأقباط الكاثوليك على أن الفارق الجوهري بين الماضي والحاضر يتمثل في وجود إرادة واضحة للسير نحو دولة المواطنة، موضحًا أنه في السابق كان من الممكن أن يمنح مسؤول موافقة بينما يعطلها مسؤول آخر، أما اليوم فهناك توجه عام داعم لحقوق المواطنة دون تمييز. وأكد أن هذا المسار يعزز الثقة بين مؤسسات الدولة والكنيسة، ويفتح آفاقًا أوسع للتعايش والمشاركة الوطنية.
