فيسبوك
واتساب
قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق لتراخيص السلاح، إن يوم الأربعاء المقبل يمثل الموعد النهائي لتجديد تراخيص الأسلحة والذخائر بكافة أغراضها، إلى جانب تراخيص شركات الأمن والحراسة، ومحال بيع وتصنيع الملابس العسكرية، وكذلك مخازن المواد الكيميائية.
تحذير من انتهاء مهلة تجديد تراخيص الأسلحة والأنشطة المرتبطة بها
وأضاف اللواء رأفت الشرقاوي، في تصريحات خاصة لجريدة اليوم السابع، أن وزارة الداخلية استقبلت اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 جميع المواطنين والجهات الحاصلين على تلك التراخيص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجديدها في المواعيد المحددة، مؤكدًا أن عدم الالتزام بالتجديد يعرض المخالفين للمساءلة القانونية وفقًا للقوانين المنظمة.
وأوضح أن وزارة الداخلية منحت مهلة كافية لأصحاب التراخيص، في إطار حرصها على إتاحة الفرصة لتوفيق الأوضاع، والتأكيد على أن حيازة السلاح أو ممارسة الأنشطة المرتبطة به يجب أن تتم في إطار قانوني منضبط، يحقق التوازن بين متطلبات الأمن وحقوق المواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الداخلية لضبط منظومة تراخيص السلاح، باعتبارها من الملفات شديدة الحساسية المرتبطة بالأمن العام.
ويخضع ترخيص الأسلحة والذخائر لضوابط صارمة، تشمل فحص الحالة الجنائية لطالب الترخيص، والتأكد من توافر مبرر قانوني للحيازة، إضافة إلى الكشف الطبي الذي يثبت السلامة النفسية والبدنية.
ترخيص السلاح تحت مظلة القانون.. تفاصيل وضوابط تحكم الحيازة والتجديد
ويهدف نظام الترخيص إلى الحد من الاستخدام غير المشروع للأسلحة، ومنع تسربها إلى أيدٍ غير مؤهلة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع.
كما تمتد الرقابة لتشمل الأنشطة المرتبطة بالسلاح، مثل شركات الأمن والحراسة، التي تلعب دورًا مهمًا في تأمين المنشآت، وكذلك محال بيع وتصنيع الملابس العسكرية، ومخازن المواد الكيميائية التي تتطلب إجراءات أمان خاصة.
وأكد مساعد وزير الداخلية السابق أن الالتزام بتجديد التراخيص في المواعيد المحددة يعكس وعيًا قانونيًا ومسؤولية مجتمعية، مشددًا على أن القوانين المنظمة لا تستهدف التضييق، وإنما تهدف إلى إحكام السيطرة، ومنع أي ممارسات قد تشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات.
وفي ضوء اقتراب الموعد النهائي، طالب جميع المعنيين إلى سرعة التوجه للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التجديد، تجنبًا لأي إجراءات قانونية، والتزامًا بالقانون الذي يضع سلامة المجتمع في مقدمة أولوياته.
