فيسبوك
واتساب
أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدستور المصري حدد بشكل واضح مواعيد انعقاد غرفتى البرلمان "النواب والشيوخ" فى أدوار الانعقاد العادية، موضحًا أن مجلس الشيوخ انعقد فى دوره العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، وفقًا لنصوص الدستور.
وأوضح نجاتى فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن مجلس النواب لا يزال قائمًا بتشكيله الحالى حتى يوم 12 يناير لحين انتهاء إجراءات الانتخابات الجارية وبدء التشكيل الجديد في مممارسة مهامه، وذلك باعتبار أن مدته الدستورية تمتد لخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ حلف اليمين الدستورية، لافتا إلى أن المجلس الحالى مستمر في ممارسة اختصاصاته خلال هذه الفترة بما يتسق تمامًا مع أحكام الدستور.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن لكل من المجلسين أدوارًا واختصاصات دستورية مختلفة ومتكاملة، حيث يُعد مجلس النواب مجلسًا تشريعيًا ورقابيًا تتحمل الحكومة المسؤولية السياسية أمامه، ويختص بمناقشة وإقرار الموازنة العامة، وسن القوانين، وممارسة أدوات الرقابة البرلمانية المختلفة.
وأضاف "نجاتي" أن مجلس الشيوخ، ووفقًا للدستور، يقوم بدور استشاري مهم، من خلال مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه التي تتطلب دراسات فنية متخصصة وحوارات موسعة بين الخبراء، مستشهدًا بمناقشة مشروع تغليظ العقوبة على سارقي التيار الكهربائي، وكذلك مشروع قانون نقابة المهن الرياضية.
وشدد النائب أكمل نجاتي على أن الاختلاف بين دوري مجلسي النواب والشيوخ جوهري وواضح، ولا يوجد أي تعارض أو مخالفة دستورية فيما يتعلق بانعقاد مجلس الشيوخ وبدء ممارسته لاختصاصاته، مؤكدًا أن ما جرى من انعقاد وبدء عمل يمثل احترامًا كاملًا لنصوص الدستور وصحيح أحكامه.
