حازم الجندى: اتفاق مصر مع صندوق النقد يعيد تشكيل خريطة الاستثمار

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد» ، إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج «تسهيل المرونة والاستدامة» يمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويبعث برسائل إيجابية مباشرة للمستثمرين بشأن استقرار السياسات الاقتصادية وقدرتها على الاستمرار.

وأوضح «الجندي » أن أهمية الاتفاق لا تكمن فقط في استكمال المراجعات، وإنما في التحسن الملموس في المؤشرات التي تهم المستثمرين، وعلى رأسها استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسن آفاق النمو، ووضوح الرؤية المالية والنقدية، بما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.

القطاعات الانتاجية ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة 

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن ارتفاع معدل النمو إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق، يعكس تحولا نوعيا في مصادر النمو، خاصة مع اعتماده على قطاعات إنتاجية وخدمية قادرة على جذب الاستثمارات، مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والنقل، والخدمات المالية، والسياحة، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع وزيادة الصادرات.

وأضاف «الجندي» أن تحسن ميزان المدفوعات وتراجع عجز الحساب الجاري، رغم التحديات الخارجية، يعزز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على توفير موارد مستقرة من النقد الأجنبي، مدعومة بقوة تحويلات المصريين بالخارج، وانتعاش السياحة، والنمو المتزايد للصادرات غير البترولية، بما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

تحقيق فائض أولي يعكس انضباط مالي يعزز الاستدامة 

ولفت النائب إلى أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي يعكس انضباطا ماليا يعزز الاستدامة، مشيرا إلى أن الزيادة الكبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 36% جاءت نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الطوعي، وهو ما يخلق بيئة أكثر عدالة واستقرارا للمستثمرين دون فرض أعباء إضافية.

وأشاد الجندي بإدارة البنك المركزي للسياسة النقدية، معتبرًا أن النهج المتوازن بين التشدد المدروس والتيسير التدريجي يسهم في خفض التضخم، ويحد من التقلبات التي تؤثر على قرارات الاستثمار، مشددا على أن الاتفاق يمثل فرصة لتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار المحلي والأجنبي، شريطة استكمال الإصلاحات الهيكلية، وتسهيل الإجراءات، وتحويل التحسن في المؤشرات الكلية إلى توسع حقيقي في الإنتاج وفرص العمل.