فيسبوك
واتساب
في خطوة استراتيجية تهدف إلى إرساء قواعد جديدة للأمان الصحي في مصر، ترأس الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اجتماع اللجنة العليا لاعتماد بنوك الدم. وشهد الاجتماع مناقشة واعتماد المعايير الوطنية الجديدة، التي تمثل خارطة طريق لضمان سلامة الدم ومشتقاته وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الطبية.
درع أمان للمريض والمتبرع
أكد الدكتور أحمد طه أن إقرار هذه المعايير ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو ركيزة أساسية لحماية المرضى والمتبرعين على حد سواء. وأوضح أن المنظومة الجديدة تستهدف توحيد سياسات العمل في كافة بنوك الدم على مستوى الجمهورية، عبر بروتوكولات دقيقة لتقييم المتبرعين، وإجراء فحوصات معملية صارمة للكشف عن الأمراض المعدية، وصولاً إلى آليات تخزين ونقل تضمن كفاءة المكونات الحيوية للدم.
الميكنة والعدالة في التوزيع
وشدد رئيس الهيئة على أن "الرقمنة" هي المحرك الرئيسي لنجاح هذه المعايير؛ حيث تساهم ميكنة بنوك الدم وربطها بقواعد بيانات مركزية في تحقيق العدالة في التوزيع بين المحافظات، وهذا الربط المعلوماتي يضمن توجيه وحدات الدم للأماكن الأكثر احتياجاً، ويحد من الهدر، ويمنع وقوع الأخطاء البشرية في مراحل التسجيل والصرف.
كفاءة الكوادر والرقابة المستمرة
ولم يغفل الاجتماع الجانب البشري؛ حيث ركز "طه" على أهمية التدريب المستمر للأطقم الطبية والفنية لتبني منهجية التحسين المستمر وتحليل المخاطر. وأشار إلى أن الاعتماد الرسمي يوفر مؤشرات قياس واضحة للأداء، مما يبعث برسالة طمأنة للكوادر الطبية والمواطنين بأن كل وحدة دم تخضع لرقابة دقيقة تواكب أفضل الممارسات العالمية.
وشارك في الاجتماع نخبة من أساتذة الباثولوجيا الإكلينيكية وممثلي المستشفيات الجامعية، والأكاديمية الطبية العسكرية، ووزارة الصحة، مما يعكس تضافر الجهود الوطنية لصياغة مستقبل أكثر أماناً لمنظومة نقل الدم في مصر.
