فيسبوك
واتساب
قال الدكتور عماد عمر، المحلل السياسي الفلسطيني، إن تشكيل لجنة التحقيق الإسرائيلية في أحداث السابع من أكتوبر بهذه الصيغة يُعد التفافًا واضحًا على القضاء والنزاهة، مؤكدًا أن ترؤس بنيامين نتنياهو للجنة وزارية تحقق في إخفاقات يُتهم هو نفسه بالمسؤولية عنها يجعله «القاضي والجلاد في آن واحد»، ويهدد بطيّ الملف بعيدًا عن أي مساءلة حقيقية.
أزمة سياسية داخل إسرائيل
وأوضح عمر أن إخفاق السابع من أكتوبر أحدث أزمة حقيقية داخل النظام السياسي الإسرائيلي، خاصة مع تصاعد الاتهامات التي طالت قيادات أمنية وسياسية، وعلى رأسها نتنياهو، لافتًا إلى أن تسريبات وتصريحات من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فاقمت الجدل حول المسؤولية المباشرة عن هذا الإخفاق.
غضب شعبي واحتجاجات متصاعدة
وأشار إلى أن الشارع الإسرائيلي يشهد حالة غضب واسعة، تُرجمت إلى احتشاد ومظاهرات ضد قرار تشكيل اللجنة الحكومية، التي يراها المحتجون غير شفافة وغير نزيهة، خاصة من جانب أسر الجنود والضحايا الذين قُتلوا في أحداث السابع من أكتوبر، ما أعاد فتح ملف المسؤولية من جديد.
ضغط متزايد على نتنياهو
وأكد المحلل السياسي الفلسطيني أن هذه التطورات تضع بنيامين نتنياهو تحت ضغط متزايد من المعارضة والجمهور الإسرائيلي، مع توقعات باتساع رقعة الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، في ظل تساؤلات مفتوحة حول آليات إغلاق الملف ومن يتحمل المسؤولية السياسية والأمنية.
تصعيد غزة للهروب من الأزمات
وبشأن انعكاس هذه الأزمة على قطاع غزة، قال عمر إن نتنياهو اعتاد الهروب من أزماته الداخلية عبر تصعيد عسكري ضد الفلسطينيين، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو على جبهات أخرى، معتبرًا أن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في غزة تهدف إلى صرف الأنظار عن الانقسامات الداخلية والانقلاب على القضاء داخل إسرائيل.
اتهامات بالعلم المسبق
وأضاف أن هناك اتهامات واضحة من قيادات إسرائيلية بارزة، مثل أفيغدور ليبرمان ويائير لابيد ويائير غولان، لنتنياهو بأنه كان على علم بتحركات المقاومة الفلسطينية قبل السابع من أكتوبر، أو غضّ الطرف عنها، بهدف الهروب من الملاحقات القضائية وقضايا الفساد والاحتجاجات الشعبية الواسعة التي كانت تعم إسرائيل آنذاك.
الحرب كوسيلة إنقاذ سياسي
وأوضح عمر أن إدخال إسرائيل في حالة طوارئ وحرب بعد السابع من أكتوبر خفّف الضغط الشعبي على نتنياهو مؤقتًا، ومكّنه من شن حرب مدمرة على قطاع غزة، استغلها لتحقيق أهداف سياسية، من بينها الإفلات من المحاسبة القانونية، وفرض واقع جديد بالقوة.
فشل مخططات التهجير
وأكد أن الجهود العربية، وعلى رأسها الموقف المصري الرافض للتهجير، أفشلت مخططات إخراج سكان قطاع غزة، مشيرًا إلى أن نتنياهو يسعى حاليًا لتجديد التصعيد في القطاع للهروب مجددًا من الاستحقاقات القضائية والقانونية، والتهرب من الانتقال إلى المرحلة الثانية من أي مسارات سياسية مطروحة.
