محامى سارة خليفة يطالب ببراءتها: إجراءات المحاكمة باطلة

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و 27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الإتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وطالب المحامي محمد الجندي، دفاع سارة خليفة، ببراءة موكلته، مستندًا إلى الدفع الأول المتعلق ببطلان إجراءات المحاكمة، نتيجة ما وصفه بـ"الإخلال الجسيم بحق الدفاع".

وأكد الجندي في مرافعاته أن الدعوى الجنائية غير مقبولة، وأن النظر فيها غير جائز، مشيرًا إلى صدور أمر ضمني من النيابة العامة بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل كل من عماد ناجح حسن ومصطفى ناجح حسن وخالد ناجح حسن.

وأوضح الدفاع أن المحكمة لم تحقق بعد الطلبات الجوهرية التي سبق تقديمها، ما يمثل إخلالًا بحق الدفاع ويشكل أساسًا قانونيًا قويًا لطلب البراءة.

سارة خليفة وتهم جديدة
 

وتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.

كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.

يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.

التحفظ على أموال سارة خليفة
 

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.

اتهامات النيابة العامة لسارة خليفة
 

وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.