فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور رامى عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن التحركات المصرية تجاه الأزمات الإقليمية فى المنطقة سوريا، السودان، الأراضي الفلسطينية، ليبيا، والصومال تتسم بالمثالية والالتزام الراسخ بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ثوابت السياسة الخارجية المصرية
وأوضح الدكتور عاشور، في تصريحات هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الرؤية المصرية لإدارة هذه الملفات تقوم على عدة ركائز أساسية، أهمها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من قبل الأطراف الخارجية، التمسك بقواعد القانون الدولي وأهداف الأمم المتحدة، الحفاظ على هيكلية ومؤسسات الدولة الوطنية ووحدة أراضيها، مع دعم تطلعات الشعوب وحقوقها المشروعة.
وشدد أستاذ العلاقات الدولية على أهمية التنسيق مع الأشقاء في المنطقة والمجتمع الدولي لتوحيد المواقف، مشيراً إلى أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها دول الشرق الأوسط غالباً ما تقف وراءها "أيادٍ خارجية" لها مصلحة مباشرة في استمرار الفوضى لخدمة أجنداتها الخاصة.
الاستقرار الإقليمي وصراع المصالح
وأشار د. عاشور إلى أن المستفيد الأول من غياب الاستقرار في دول مثل سوريا وغزة هو الجانب الإسرائيلي، الذي يسعى لبسط سيطرته وتوسيع نفوذه، كما لفت إلى التناقض في الموقف الأمريكي، حيث تصطدم رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على مصداقيتها كضامن للاستقرار الدولي مع الأطماع الإسرائيلية في المنطقة.
استنزاف المقدرات ومنع التنمية
وحذر عاشور من أن تزامن الأزمات وانتشار الإرهاب يؤديان إلى دفع دول المنطقة نحو "حالة الدفاع عن البقاء"، مما يستنزف مواردها الاقتصادية في مواجهات أمنية طويلة الأمد، وأكد أن هذا الوضع يهدف بالأساس إلى عرقلة أي تنمية اقتصادية حقيقية في دول الشرق الأوسط، بما يخدم القوى التي لا ترغب في رؤية دول المنطقة قوية ومستقرة ومنافسة في المستقبل.
