تعد حرية التعبير ونشأت الأحزاب وممارسة العمل السياسي وتأسيس النقابات من أهم المحاور التي سعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لتنفيذها، حيث أصدرت اللجنة الدائمة لحقوق الانسان تقريرها خلال العام 2025 – 2026 والذى حقق العديد من المكاسب للمواطنين لضمان التعبير وممارسة العمل السياسي في السطور التالية نتعرف على الكثير من الإنجازات وبالأرقام .
حيث وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على منح التراخيص وتقنين الأوضاع القانونية إلى 47 موقعًا وتطبيقًا إلكترونيًا جديدًا، للإتاحة الفرصة لضمان حرية التعبير، و1000 مراسل أجنبي لدى الهيئة العامة للاستعلامات من 45 جنسية يمثلون 210 مؤسسة إعلامية وصحفية أجنبية، و105 وفد إعلامى زائر تم تيسير عملهم وضمت نحو 800 ممثل المؤسسات إعلامية وصحفية دولية .
أما ما حققته الاستراتيجية في الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها فكانت كالأتى:
- 35 ألفا و 130 منظمة مشهورة وفقًا لأحكام قانون العمل الأهلي، 88 مليار و669 مليون و488 ألف
- و985 جنيًها حجم تمويل الوارد إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية باجمالي 10 الف و757 منحة
- و607 مليون و700 الف جنيه حجم التمويل المقدم من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في عدد من المجالات
- 10 مليارات و394 مليون و622 ألف و294 جنيهًا الحصيلة الإجمالية الناتجة عن ٣٨٦ ترخيصًا لجمع المال قامت بهم منظمات العمل الأهلى
وعن الحق في تكوين النقابات العمالية والانضمام إليها فكانت كالأتى:
- 45 الف عامل وعاملة استفادوا من دورات تدريسة التعزيز لقدرات الكوادر النقابية وتفعيل آليات الحوار الإجتماعى، كفاءاتهم في مجالات المفاوضة الجماعية وتسوية منازعات العمل
- و35 مليون و406 ألف جنيه قدمتهم وزارة العمل لدعم وتعزيز قدرات المنظمات النقابية العمالية.
كما اتاحت الاستراتيجية حق تكوين النقابات المهنية وحق الإنضمام إليها، حيث تم عقد جلسات تشاورية مع نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بهدف ضمان توافقه مع المتطلبات المهنية والعملية للمحامين والتعزيز الضمانات الإجرائية المتصلة بحقوق الدفاع
الحق في تكوين الأحزاب السياسية
كما اكدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان على الحق في تكوين الأحزاب السياسية، حيث نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الندوات التثقيفية بمشاركة ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية بهدف عرض إجراءات العملية الانتخابية والتعريف بحقوق وواجبات المواطنين في هذا السياق، إلى جانب تقديم شرح تفصيلي حول آليات استخدام التطبيق الالكترونى الجديد للهيئة.
حرية التعبير
حرية التنظيم