فيسبوك
واتساب
أكدت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة الرابعة «مجتمعات عمرانية»، في تقريرها القانوني بالدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، أن استلام النادي لقطعة الأرض محل النزاع منذ عام 2004 ومعاينتها المعاينة التامة يقوض ما أثير من مزاعم بشأن وجود عوائق تحول دون تنفيذ مشروع فرع النادي بمدينة حدائق أكتوبر.
وأوضحت الهيئة أن الثابت بالأوراق والعقد المبرم في 13 يوليو 2014 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ونادي الزمالك، أن الأرض خلت من أي موانع تنفيذية أو قانونية، وهو ما ينفي صحة ما ساقه النادي من أسباب لتبرير عدم البدء في تنفيذ المشروع رغم صدور القرار الوزاري المعدل رقم 1084 لسنة 2024.
وأشار التقرير إلى أن جهة الإدارة منحت النادي عدة مهلات متتالية على مدار سنوات طويلة، إلا أن نسب التنفيذ على أرض الواقع ظلت محدودة ولم تتجاوز 2%، بما يعكس عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالبرنامج الزمني المقرر.
وأكدت هيئة مفوضي القضاء الإداري أن القرارات الوزارية والتوجيهات الرسمية التي منحت مهلات إضافية للنادي كانت مشروطة بالتنفيذ الكامل والدقيق لكافة عناصر المشروع، وهو ما لم يتحقق، الأمر الذي يضفي المشروعية على قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب الأرض.
وانتهى التقرير إلى قبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا، مع إلزام المدعي بصفته بالمصروفات، ليظل القرار النهائي بيد محكمة القضاء الإداري للفصل في النزاع.
