كيف يتم التقدم بطلب لنقل رخصة محل في حالة التنازل؟ وما المستندات المطلوبة داخل المركز التكنولوجي؟ تساؤلات يطرحها عدد كبير من المواطنين الراغبين في استكمال الإجراءات القانونية بشكل صحيح.
وتسهيلًا على أصحاب المحال، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، إجراءات نقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام في حالة التنازل وشروط الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:
أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
1- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق).
2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
3- في جميع الأحوال يسري على المتنازل إليه جميع الاشتراطات المقررة قانونا على المرخص له الأصلي (موافقة الأمن في حالة المطابع ومحال بيع الأسلحة ومراكز الكمبيوتر... إلخ، وموافقة الصحة لمحال بيع الأغذية والمشروبات......إلخ، موافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية....إلخ).
ثانيًا: المستندات المطلوبة
1- عقد تنازل مصدقا على توقيعات طرفيه (المتنازل – المتنازل إليه) بأحد مكاتب التوثيق.
2- عقد إيجار محرر من المالك إلى المتنازل إليه موثقا بالشهر العقاري.
3- ما يفيد اشتراك المتنازل إليه بالتأمينات الاجتماعية.
4- أصل رخصة المحل.
- في حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المتنازل إليه ما يلي:
1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 و 30 سنة.
2- صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).
3- صحيفة الحالة الجنائية.
ثالثًا: الخطوات والإجراءات
1- ملئ النموذج الخاص بالخدمة.
2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.
3- توجيه الطلب مرفق بالمستندات للإدارة المختصة للفحص والمعاينة.
4- اعتماد أصل الرخصة من الإدارة المختصة ورئيس الحي بعد التعديل أو إصدار رخصة جديدة.
5- سداد الرسوم المقررة للخدمة.
6- استلام المتنازل له الترخيص وتلقي الخدمة.
وتأتي المراكز التكنولوجية كحلقة وصل مباشرة بين المواطن والجهات المختصة، حيث تسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، من خلال توحيد جهة تلقي الطلبات، وفحص المستندات، ومتابعة الطلب حتى صدور الترخيص، بما يضمن الشفافية، وحسن سير العمل، وتقديم خدمة حضارية للمواطنين.
وتقدم المراكز التكنولوجية مجموعة متكاملة من الخدمات للمواطنين، تشمل استقبال طلبات استخراج رخص الهدم، فحص المستندات المطلوبة، إصدار التصاريح الرسمية، وتقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة لإتمام الإجراءات بشكل صحيح وسلس، إلى جانب متابعة الطلبات حتى صدور الرخصة، بما يسهم في تقليل الإجراءات الروتينية.