جيفرى إبستين.. العدل الأمريكية تدافع عن النشر الجزئى وعودة صورة ترامب المحذوفة

لا تزال قضية ملفات جيفرى إبستين تلقى بظلالها على المشهد العام في الولايات المتحدة، حيث دافع نائب المدعي العام (وزيرة العدل) تود بلانش، أمس الأحد، عن قرار وزارة العدل بنشر جزءٍ فقط من ملفات جيفري إبستين ضمن المهلة التي حددها الكونجرس، مُبررًا ذلك بضرورة حماية ضحايا رجل الأعمال الراحل المدان بالاعتداء الجنسى على قاصرات.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فقد تعهد بلانش بأن تفى إدارة ترامب في نهاية المطاف بالتزاماتها القانونية، لكنه شدد على ضرورة توخي الحذر عند نشر آلاف الوثائق التي قد تتضمن معلومات حساسة.

وكان النشر الجزئي لـ ملفات إبستين يوم الجمعة قد أدى إلى موجة جديدة من الانتقادات من الديمقراطيين الذين اتهموا الإدارة الجمهورية بمحاولة إخفاء المعلومات.

وزارة العدل ترد على انتقادات الديمقراطيين

من جانبه، وصف بلانش هذه الانتقادات بأنها مُخادعة، على الرغم من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تزال تواجه دعواتٍ لزيادة الشفافية، بما في ذلك من أعضاء قاعدته السياسية، بشأن تحقيقات الحكومة في قضية إبستين، الذي كان يُعد ترامب، إلى جانب عدد من القادة السياسيين ورجال الأعمال البارزين، من بين المقربين منه.

وقال بلانش في تصريحات لقناة NBC News: «إن السبب وراء استمرارنا في مراجعة الوثائق ومواصلة إجراءاتنا هو ببساطة حماية الضحايا»، مضيفاً أن نفس الأشخاص الذين يشتكون من نقص الوثائق التي تم تقديمها يوم الجمعة هم أنفسهم الذين لا يريدوننا على ما يبدو حماية الضحايا، على حد قوله.

إعادة نشر صورة ترامب المحذوفة

من ناحية أخرى، أعادت وزارة العدل نشر صورة للرئيس ترامب كانت قد حذفتها من مجموعة ملفات إلكترونية تخص إبستين.

وأوضحت الوزارة أنها أعادت نشر الصورة يوم الأحد بعد إعادة فحصها والتأكد من خلوها من صور ضحايا إبستين.

يأتي هذا بعد أن اتهم النائب الجمهورى عن ولاية كنتاكى توماس ماسي، والذي ساهم في صياغة تشريع ملفات إبستين، مسؤولي الإدارة بـ«انتهاك روح القانون ونصّه» خلال ظهوره على قناة سي بي إس. وأشار إلى كثرة عمليات الحذف وعدم نشر الإدارة لجميع الملفات يوم الجمعة.