وكيل تشريعية الشيوخ: عدلنا قانون الكهرباء لضمان العدالة التصالحية وحماية المواطن

أكد المستشار طارق عبد العزيز، وكيل  اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تدخلت بتعديلات فى مشروع قانون الكهرباء حتى لا يكون سيئ السمعة، مشيرا إلى أن اللجنة  كانت حريصة على أن يخرج القانون بهذه الصورة المثلى بالاشتراك مع رئيس لجنة الطاقة.

وأشار إلى أن اللجنة خفضت عقوبات سرقة التيار من 100 ألف إلى 50 ألف جنيه، لافتا إلى أن القانون أجاز التصالح، وإذا تم لن يكون هناك دفع لغرامة، وتابع قائلا "أن الميزة الأولى التى يحققها القانون هى إذا قام المجنى عليه  بدفع  قيمة استهلاك الكهرباء المسروقة لن  توقع عليه  الغرامة".

وأشار إلى أن التعديلات تضمن تحقيق العدالة  التصالحية التى يتجه لها العالم فى كل جرائم المال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، المنعقدة برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.

وقال المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة لم تهدف إلى التشدد في تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، مضيفا: ليس من العدالة المساواة بين من يلتزم بالسداد وبين من يتسبب في إهدار الموارد.

وأشار "عبد اللطيف"، إلى أن الدستور يلزم بحماية مرافق الدولة، لافتا إلى أن الصمت على استمرار سرقة التيار يؤدي إلى استمرار نزيف الموارد.

وشددت النائبة هبة مكرم شاروبين، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى زيادة الفقد وسرقة التيار الكهربائي، مشددة على ضرورة موتجهتها  من خلال إحكام الرقابة  وتغيير الثقافة السائدة.

وأشار النائب أحمد شعبان حسين، إلى أن الحكومة يجب أن تتوقف عن تغليظ العقوبات، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون مفيد فى قضايا المخدرات والتحرش لكن سرقة التيار عقابها فصل التيار أو استخدام وسائل حديثة لكشف السرقات، مضيفا: "مش لازم توريط الناس فى السرقة وبعدين أغلظ العقوبة، مطالبا بإعادة النظر فى مشروع القانو، قائلا "لا يجوز مساواة عقوبة السرقة  فى السكنى والتجارى".

وأعلن النائب عصام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع  القانون، معترضا في ذات الوقت على تغليظ العقوبة.

وقال "عفيفي": "أهمس في أذن الحكومة؛ مش كل تشديد للعقوبة يحقق الردع العام بل ربما يجبر  القاضي إلى خروج المتهم من الاتهام؛ نظرا لبشاعة العقوبة أو عدم تناسبها مع الجرم".

وأشاد بما أعلنه رئيس لجنة الطاقة خلال اجتاعات اللجنة المشتركة من إعداد دراسة حقيقية لحوكمة قطاع الكهرباء لكي لا نصل إلى جريمة سرقة التيار الكهربائي.