فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن الاقتصاد المصري نجح في استعادة مساره الصحيح بفضل الإجراءات الإصلاحية الجريئة التي بدأت عقب توقيع صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024، مشيراً إلى أن عام 2025 مثل محطة تاريخية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
حصاد 2025: استقرار واحتواء للتضخم
وأوضح جاب الله، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة دي ام سي، تليفزيونية، أن عام 2025 هو "عام الاستقرار" بامتياز، حيث تمكنت الدولة المصرية من امتصاص الصدمات العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والأزمات الدولية السابقة، وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية تجاوزت توقعات المؤسسات الدولية، خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو والنجاح الملموس في احتواء موجات التضخم.
2026.. رؤية نحو "الانطلاق" وجني الثمار
واستشرف الخبير الاقتصادي ملامح العام المقبل، واصفاً إياه بـ "عام الانطلاق"، مؤكداً أن الدولة تعمل حالياً على البناء فوق مكتسبات الاستقرار النقدي لضمان وصول ثمار التنمية إلى المواطن بشكل مباشر، وشدد على أهمية الجاهزية التامة لمواجهة التحديات المستقبلية عبر التخطيط الاستباقي.
وحول الاجتماع الرئاسي الأخير، أشار جاب الله إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً لتعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، لضمان استدامة السياسات النقدية المستقرة والسياسات المالية المحفزة للنمو.
ولفت إلى أن الهدف الاستراتيجي للمرحلة المقبلة هو خفض معدلات التضخم إلى مستويات أدنى، وتحقيق نمو اقتصادي شامل يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال عام 2026.
