فيسبوك
واتساب
توقعت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، تراجع طفيف في الأسعار المحلية للأسمنت لتصل إلى 3,600–3,620 جنيه للطن عام 2026، وذلك على خلفية زيادة في الطلب تبلغ حوالي 1% على أساس سنوي، في ظل الارتفاع المتوقع في التكاليف، بما في ذلك تأثير ارتفاع أسعار السولار والبنزين، وتعديلات أسعار الكهرباء المحتملة، وتقلبات سعر الصرف الأجنبي، واتجاه الأسعار الآجلة للفحم وفحم الكوك البترولي نحو الارتفاع الطفيف.
كما توقعت الشركة، في تقرير عن صناعة الأسمنت، أن ينمو الطلب المحلي على الأسمنت بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 2.2% خلال الفترة التقديرية 2025–2030، ليبلغ متوسطه حوالي 53 مليون طن، مدعومًا بانحسار الضغوط التضخمية، والتيسير النقدي، وتبسيط إجراءات تراخيص البناء للقطاع الخاص (على الرغم من بعض الحديث عن تأخيرات على مستوى المحافظات، ورصد تباطؤ في تداولات السوق الثانوية للعقارات)، فضلًا عن تنفيذ الأعمال المتراكمة للمشروعات، وجهود الحكومة لتعزيز الاستثمار الخاص، والتوسع الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أشار التقرير، إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت البورتلاندي بنسبة تتراوح بين 80 و 85% تقريباً فوق متوسط عام 2024 الذي بلغ 2,455 جنيه للطن، مدعومة بنمو في الاستهلاك بلغ حوالي 14% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 ليصل إلى 44.2 مليون طن، وبانخفاض في الصادرات بنسبة 6% تقريباً على أساس سنوي إلى 15.9 مليون طن، مما أدى إلى رفع معدلات تشغيل القطاع إلى ما يزيد على 90% من الطاقة المرخصة البالغة نحو 76 مليون طن.
ولفت التقرير، إلى جهود احتواء زيادة أسعار الأسمنت من خلال قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في يوليو 2025 بتعليق العمل بنظام حصص الإنتاج الموجهة للسوق المحلية بشكل دائم بينما أمرت وزارة التجارة والصناعة بإعادة تشغيل تسعة خطوط إنتاج متوقفة (من المتوقع عودة سبعة منها في غضون عام، مما سيضيف في المتوسط حوالي 12.6 مليون طن)، إلى جانب خفض رسوم تعديل التراخيص إلى النصف لتصل إلى 130 جنيهاً للطن، وعرض رخصتين جديدتين لأنتاج الاسمنت بسعة 2 مليون طن لكل منهما.
ونبه التقرير، إلى أنه رغم التراجع الجزئي في أسعار الأسمنت إلا أنه لا يزال مدعومًا بطلب محلي قوي، والذي يُقدر بنحو 53.7 مليون طن متوقع في عام 2025، وبإدارة منضبطة للمعروض من قبل الشركات بشكل يحقق التوازن الأمثل بين الاستفادة من علاوة السعر الأعلى في السوق المحلية وتلبية الطلب المتنامي على التصدير، بما يتيح تحقيق الاكتفاء الذاتي من العملات الأجنبية، وتعزيز مرونة استيراد الوقود، وتقليص التعرض للمخاطر المحلية والتنظيمية.
وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، انخفضت أحجام الصادرات بنسبة 6% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 15.9 مليون طن، مع تحول في مزيج الصادرات ليصبح 59% تقريباً للأسمنت و 41% للكلينكر، وذلك مدفوعًا بقوة الطلب من الدول المجاورة، لا سيما لأغراض إعادة الإعمار، إضافةً إلى تنامي الفرص التصديرية إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
