فيسبوك
واتساب
قررت حكومة إيطاليا منح نحو 500 ألف تصريح عمل لعمال من خارج الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2028، في خطوة تهدف إلى مواجهة النقص المتزايد فى اليد العاملة، خاصة في قطاعات حيوية مثل البناء، والخدمات، والضيافة.
ويأتى القرار ضمن خطة متعددة السنوات تُعرف باسم «ديكريتو فلوسى»، التي تسعى إلى تنظيم استقدام العمال الأجانب عبر مسارات قانونية، بعد أن منحت إيطاليا نحو 450 ألف تصريح عمل خلال السنوات الثلاث الماضية، وتُعد الخطة الجديدة توسعًا لافتًا، يعكس تحولًا عمليًا في سياسة حكومة يمينية سبق أن تعهدت بتشديد القيود على الهجرة.
أزمة ديموجرافية متفاقمة
وتواجه إيطاليا أزمة ديموجرافية متفاقمة، مع تقدم السكان في السن واستمرار هجرة الشباب إلى الخارج بحثًا عن فرص أفضل، ما دفع الشركات إلى البحث عن بدائل، وتشير التقديرات إلى أن شركة من كل ثلاث شركات قد تعتمد خلال العام المقبل على عمال من خارج الاتحاد الأوروبى.
في مواقع البناء بروما، يؤكد أصحاب الشركات أن نقص العمالة يعرقل تنفيذ المشاريع، في ظل عزوف الشباب الإيطالي عن الأعمال اليدوية، كما يشكو قطاع الضيافة، خاصة في المدن السياحية الكبرى مثل روما والبندقية، من عجز مزمن في الموظفين.
ضرورة لإنعاش سوق العمل
ويرى خبراء الاقتصاد، أن الخطة تمثل محاولة ضرورية لإنعاش سوق العمل، فيما تحذر النقابات من مخاطر الاستغلال، خاصة فى الزراعة، مطالبة بتشديد الرقابة لضمان حصول العمال على الوظائف الموعودة لهم.
ورغم الجدل السياسي، يتفق مراقبون على أن الاقتصاد الإيطالى لم يعد قادرًا على الاستمرار دون الهجرة المنظمة كحل حتمى لسد فجوة العمالة ودعم النمو.
