فيسبوك
واتساب
للأشخاص ذوى الهمم بأكثر من 11 مليار جنيه
دمج الطلاب الصم بكليات التربية النوعية.. وتقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوى الإعاقة
تصدر ملف الحماية الاجتماعية اهتمامات القيادة السياسية للارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، حيث تنفذ وزارة التضامن بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن مبادرات للفئات الأكثر احتياجا.
وتمت زيادة قيمة مخصصات معاش الضمان الاجتماعى تكافل وكرامة لأكثر من 7 أضعاف، لتصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025/2026، مقابل 6.7 مليار جنيه عام 2014/2015.
كما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» أكثر من 7.8 مليون أسرة على مدار العقد الحالي، مع زيادة المساعدات النقدية للبرنامج بنسبة 25% اعتبارا من أبريل 2025، وزيادة موازنة الدعم النقدى للمستفيدين بقيمة 13 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026.
وشمل الدعم النقدى كذلك، زيادة مساهمات صناديق المعاشات لنحو 4 أضعاف، لتصل إلى 153.4 مليار جنيه عام 2025/2026 مقارنة بـ33.2 مليار جنيه عام 2014/2015
الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن
تطوير الريف
كما تم تنفيذ العديد من المبادرات لتوفير خدمات لائقة للمواطنين، على رأسها المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، والذى تم تنفيذ مرحلته الأولى بموازنة معتمدة بلغت 350 مليار جنيه، بإجمالى نحو 18 مليون مستفيد، حيث تم تطوير نحو 547 قرية بالكامل، فى حين بلغت استثمارات بدء تطوير قرى المرحلة الثانية من المبادرة 25 مليار جنيه ضمن خطة العام المالى 2025/2026 كما يستهدف مشروع وحدات التضامن الاجتماعى إيجاد نموذج مصغر من الوزارة داخل الجامعة تقدم العديد من الخدمات من دفع المصروفات لأبناء المتعثرين وأبناء تكافل وكرامة ، وتوفير مترجمى الإشارة وتوفير منح للطلاب، وغيرها من الأنشطة التكافلية.
ونجح المشروع فى تنفيذ ما يزيد على ألف نشاط للعام الجامعى الماضي، وتوفير تدريب وفرص عمل لعدد من طلاب جامعتى سوهاج وأسيوط، وستشهد الفترة المقبلة التوسع فى أنشطة المشروع فى 12 جامعة جديدة كما غطت الوزارة المصروفات التعليمية لعدد 58 ألف طالب وطالبة من مستفيدى برنامج تكافل وكرامة هذا العام فى الجامعات.
أبناء أسر «تكافل وكرامة»
كما نجحت وزارة التضامن على مدار السنوات العشر الماضية فى خلق مساحة من تكافؤ الفرص التعليمية ؛ وكانت الوزارة داعمة على مدار هذه السنوات لـ5 ملايين طالب من غير القادرين من أبناء أسر تكافل وكرامة وغيرهم من الطلاب المتعثرين وتحملت دفع المصروفات الدراسية لهم بتكلفة إجمالية 882 مليون جنيه مصرى سنويا، فضلا عن أن برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة مشروطا بالصحة والتعليم ليصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل ممن لديهم أطفال إلى اكثر من 2.7 مليون أسرة بما يعادل 60% من إجمالى الأسر المستفيدة من البرنامج.
كما يستفيد من الدعم النقدى من أبناء أسر تكافل إجمالى 870 ألف طفل دون سن التعليم فى المرحلة العمرية من حديثى الولادة إلى 6 سنوات ممن تلتزم أسرهم بالمشروطية الصحية التى تقتضى اصطحاب أمهاتهم لهم بشكل دورى لزيارة الوحدات الصحية مرة واحدة على الأقل.
كما تم إطلاق برنامج «لا أمية مع تكافل»، حيث يعمل على محو أمية المستفيدين من تكافل وكرامة بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونجح البرنامج فى محو أمية 220 ألف دارس، لتنخفض نسبة الامية بين مستفيدى تكافل وكرامة من 62% إلى 45%، وأنتج البرنامج الحقيبة التعليمية حياة كريمة وهى ثلاث مناهج «منهج تعليمى للأسوياء، منهج تعليمى للمكفوفين «بطريقة برايل»، منهج تعليمى للصم والبكم « بلغة الإشارة» وتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار كجهة اعتماد للمناهج، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلى.
تنمية الطفولة المبكرة
وتنفذ وزارة التضامن بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة ويهدف إلى تطوير وتحسين جودة خدمات التعليم والرعاية للأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة، ضمن استراتيجية الدولة للاستثمار فى الطفولة المبكرة كأحد محاور التنمية البشرية المستدامة، وتولى الوزارة اهتماما استثنائيا بتطوير الحضانات باعتبارها إحدى أهم أدوات التدخل المبكر فى حياة الطفل، ونتبنى رؤية شاملة ترتكز على توفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الطفل من كافة الجوانب، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والمجتمع المدنى والمؤسسات الدولية.
كما تم إصدار التراخيص المؤقتة للحضانات وهى آلية تنظيمية تهدف إلى مساعدة الحضانات العاملة دون ترخيص، والحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للأطفال، وتشجيع أصحاب الحضانات نحو استيفاء المعايير المطلوبة للحصول على الترخيص الدائم؛ حيث تستهدف الوزارة الحضانات غير المرخصة فى المنظومة الرسمية، وتوفير الدعم الفنى والإرشادى اللازم لتأهيلها، كما تستمر الوزارة فى دعوتها لأصحاب الحضانات بالتقدم لطلبات الترخيص المؤقتة لأقرب مديرية أو وحدة اجتماعية.
وتنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية للعمل على إتاحة أكبر عدد للحضانات ضمن دعم قطاع تنميه الطفولة المبكرة فى مصر نفذت وزارة التضامن التنفيذ الميدانى للحصر الشامل لحضانات الأطفال واستهدف حصر جميع الحضانات العاملة من أجل الأطفال من سن 0 الى 4 سنوات سواء مرخصة أو غير مرخصة، وتحديد حجم القطاع بدقة وفهم احتياجاته من حيث أماكن التواجد، التوزيع الجغرافي، الطاقة الاستيعابية، نوعية الخدمات المقدمة للأطفال، مستوى جاهزية الحضانات.
فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تسهم فى تعزيز التخطيط الاستراتيجى لقطاع الطفولة المبكرة ورفع كفاءة المتابعة واتخاذ القرار بشكل دورى ومستمر.
ويبلغ عدد الأطفال فى مصر من عمر صفر إلى أربع سنوات نحو 10.2 مليون طفل، ويبلغ عدد الأطفال الملتحقين فعليا بدور الحضانة 1.764.881 طفل، بنسبة تغطية قدرها 17.3%، وبلغت نسبة الإشغال فى الحضانات القائمة 61%، ووصل عدد دور الحضانة التى تم حصرها 48.225 حضانة.
أما عدد الفصول 133.375 فصلا، وعدد العاملين والعاملات فى القطاع بلغ 254.322، وشملت المديريات المغطاة 27 مديرية على مستوى الجمهورية، وتصل نسبة الأطفال الملحقين بالحضانات فى الفئة العمرية « 2-4” إلى 31%.
وتصدر إقليم الدلتا النتائج بنسبة 42% بعدد 20.079 حضانة، يليه إقليم الصعيد بنسبة 30% بعدد 14.362 حضانة ثم إقليم القاهرة الكبرى بنسبة 23% بعدد 11.246 حضانة، وإقليم القناة 3% بعدد 1.621 حضانة، وإقليم الحدود 2% فقط بعدد 917 حضانة .
ذوى الهمم
وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لأشخاص ذوى الإعاقة حرصت وزارة التضامن الاجتماعى بقياد الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن على تنفيذ برامج وتوفير خدمات متكاملة لذوى الهمم.
وتستند سياسات الدولة إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصرى، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعى.
وتضمنت برامج الحماية الاجتماعية أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوى الإعاقة ضمن برنامج «كرامة»، بإجمالى مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، وإصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
الخدمات
كما اتخذت وزارة التضامن عددا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوى الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبى لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبى من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحى فى كل لجنة، كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفى مجال الرعاية والدعم، قدمت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعى، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددى الإعاقات، كما تم توفير 4.358 جهازا تعويضيا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية كما دعمت الوزارة 587 طالبا من الصم وضعاف السمع فى 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه فى 24 جامعة، فضلا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوى الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة فى 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطنى ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التى تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجرى تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية فى مصر فضلا الى تنفيذ مبادرة «أحسن صاحب» التى تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعى.
تكافل3
التأهيل الطبى
كما تضمنت أبرز تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي فى الكشف المبكر والتأهيل الطبى من خلال تنظيم قوافل طبية للكشف المبكر عن الإعاقات السمعية للأطفال دون سن 4 سنوات، خاصة فى المناطق المطورة والبديلة للعشوائيات، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى، وتوفير سماعات طبية لضعاف السمع بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما تم تنفيذ برامج التأهيل والتعليم من خلال “عطاء”، حيث تم تنفيذ برنامج موحد لتأهيل وتعليم الأطفال ضعاف السمع وزارعى القوقعة بالتعاون مع جمعية نداء، بهدف إعدادهم للالتحاق بالتعليم الدامج، وتوفير قطع غيار للأجزاء الخارجية للقوقعة الإلكترونية بالتعاون مع جمعية أصداء، وتم إطلاق البرنامج التدريبى المكثف «مبادئ لغة الاشارة لتواصل أفضل» لرفع مهارات العاملين المعنيين بالتعامل مع المواطنين بالوزارة، بهدف تعزيز التواصل الفعال مع الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية وتسهيل حصولهم على الخدمات المقدمة.
كما تم تشغيل 72 مركزا لغويا على مستوى الجمهورية قدم خدماته لأكثر من 8300 مستفيد، تشمل قياس السمع، التدريب على التخاطب، وتوفير السماعات الطبية، فضلا عن دعم 6 مؤسسات متخصصة لتدريب الصم وضعاف السمع على تنمية مهاراتهم السمعية والتعبيرية، بالإضافة إلى التدريب المهنى فى مجالات مثل الطباعة، النجارة، والجلود، بما يتناسب مع سوق العمل.
بطاقات الخدمات المتكاملة
كما تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة طبقا لقانون رقم 10 لسنة 2018، مع تيسيرات خاصة للصم، حيث يمكنهم التقدم مباشرة لمكاتب التأهيل دون الحاجة للحجز عبر وزارة الصحة، ودمج 587 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية فى 13 جامعة مصرية خلال العام الدراسى 2024/2025، عبر توفير مترجمى لغة الاشارة لمساعدتهم على فهم واستيعاب المحتوى الدراسى والتواصل مع اعضاء هيئة التدريس وزملائهم داخل الحرم الجامعي، وذلك بتكلفة مالية تقدر بحوالى 2.5 مليون جنيه سنويا.
وتقديم دعم مادى لسداد المصروفات المدرسية والجامعية لغير القادرين ضمن “برنامج تكافؤ الفرص التعليمية كما تم إتاحة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وقروض ميسرة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية، ومشاركتهم فى معارض مثل معرض ديارنا لعرض منتجاتهم وتشجيعهم على الاستمرار فى العمل والإنتاج.
كما حرصت وزارة التضامن الاجتماعى على إطلاق منصة إلكترونية للتدريب والتوظيف بالشراكة مع وزارة الاتصالات ووزارة العمل، لتمكين الاشخاص ذوى الاعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتنفيذ ورش تدريبية للعاملين بمكاتب التأهيل لتعليمهم لغة الاشارة بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
p
