نواب فى البرلمان البريطانى ممنوعون من الحانات.. ضرائب وزيرة المالية السبب

سيعود نواب حزب العمال إلى دوائرهم الانتخابية هذا الأسبوع بشعور من الارتياح لانتهاء فترة برلمانية مضطربة أخرى في السياسة البريطانية. لكن أولئك الذين يأملون في ارتياد حاناتهم المحلية لتناول مشروب منعش مع زملائهم وناخبيهم قد يجدون أن صعوبة فى ذلك، إذ ربما يُمنع البعض من الدخول.

ما القصة؟

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، تقول صحيفة «الجارديان» البريطانية إن الحانات علّقت في جميع أنحاء البلاد لافتات كُتب عليها «ممنوع دخول نواب حزب العمال» احتجاجًا على التغييرات التي أدخلتها وزيرة المالية، راشيل ريفز، على ضرائب الأعمال في ميزانيتها الأخيرة.

وتعني هذه الحملة، بالنسبة للعديد من نواب حزب العمال، وجود مكان أقل للهروب من واقع تدني شعبية حزبهم. يقول النواب الآن إنهم يواجهون عداءً متكررًا في الأماكن العامة بعد الأشهر الثمانية عشر الأولى الصعبة التي انخفضت فيها شعبية الحزب من حوالي 34% إلى 18%.

وقال أحدهم: «قد يكون من الصعب أن تكون نائبًا عن المنطقة التي عشت فيها طوال حياتك. كنا نرتاد الحانة المحلية مع أطفالنا لنقضي وقتًا عائليًا عاديًا. لكن في المرات الأخيرة، انتهى بنا المطاف بالتعرض للصراخ من قبل الزبائن الآخرين. الآن، لست متأكدًا حتى من إمكانية دخولنا».

وكان هذا الشعور بالاستياء واضح في مقطع فيديو نشره مؤخرًا توم هايز، النائب العمالي عن دائرة بورنموث الشرقية، حول منعه من دخول حانته المحلية.

وقال: «إنه موسم عيد الميلاد، من المفترض أن يكون موسمًا للفرح. لكن حانة «لارديرهاوس» وغيرها من المحلات التجارية التي تضع ملصق «ممنوع دخول نواب حزب العمال» على نوافذها، تقوض ثقافة التسامح التي ساهم أصحاب الأعمال المحليون في ترسيخها».

وأضاف: علينا إبعاد السياسة عن الشوارع التجارية تمامًا، وخاصة في عيد الميلاد.

إلى جانب حرمان السياسيين من ملاذ آمن في خضم العواصف السياسية التي باتت شائعة، يُهدد هذا الخلاف بتشويه ردود الفعل الإيجابية الواسعة النطاق تجاه ميزانية الشهر الماضي، والتي حظي فيها ريفز بدعم نواب البرلمان والأسواق المالية من خلال رفع الضرائب وإلغاء الحد الأقصى لإعانة الطفلين.

اعترف أحد الوزراء قائلاً: يُمثل الخلاف حول الحانات نقطة الضعف الوحيدة في الميزانية. وهذا ما قد نحتاج إلى التراجع عنه.

للحانات مكانة خاصة في الوجدان البريطاني

وأوضحت الصحيفة أنه بعد سنوات عصيبة عانت فيها الحانات من ارتفاع التكاليف، وجائحة كورونا، وتأثير انخفاض ارتياد الشباب للأماكن العامة، كان أصحاب الحانات متفائلين بأن هذه الميزانية قد تُخفف من معاناتهم، لا سيما مع الإصلاح الذي طال انتظاره لضرائب الأعمال.

لكن وزيرة المالية بددت هذه الآمال، إذ أبقت النظام على حاله دون إصلاح، واختارت بدلاً من ذلك خفض الضرائب المعلنة وتخصيص 4.3 مليار جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات كدعم مالي لقطاعي التجزئة والضيافة.

قد يبدو الأمر وكأنه بادرة حسن نية، لكن قيمة حزمة الدعم تلك تضاءلت أمام تأثير إعادة تقييم العقارات التي تُجرى كل ثلاث سنوات، والتي تسببت في ارتفاع حاد في القيمة الخاضعة للضريبة للحانات والمطاعم من أدنى مستوياتها التي تأثرت بجائحة كوفيد-19.