دفاع المتهم الخامس بقضية سارة خليفة يطعن على إجراءات ومحاضر القضية

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و 27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وطالب محامي المتهم الخامس ببطلان أمر الإحالة إلى المحاكمة، إلى جانب بطلان إجراءات الضبط والتفتيش التي خضع لها موكله، مؤكدًا أن تلك الإجراءات جرت دون إذن مسبق من النيابة العامة، وفي غياب أي حالة من حالات التلبس التي يجيزها القانون لإجراء التفتيش دون سند قضائي.

كما طعن الدفاع على صحة إذن القبض الصادرعن النيابة، مشيرًا إلى أنه بني على تحريات وصفها بالمنعدمة، لافتًا إلى أن موكله كان رهن تواجد مأمور الضبط القضائي لمدة عشرة أيام كاملة قبل صدور الإذن، بما يُفقده مشروعيته القانونية.

واختتم الدفاع مرافعته بالتشكيك في جدية التحريات التي أقيمت عليها القضية، واصفًا إياها بأنها «تحريات مكتبية افتراضية» تفتقر إلى الأسس القانونية السليمة، وتشوبها عيوب جوهرية وفساد في الإجراءات، لغياب الوقائع الحقيقية التي تُثبت صحة الاتهامات.

سارة خليفة واتهامات جديدة

وتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.

كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.

يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.

التحفظ على أموال سارة خليفة

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.

اتهامات النيابة العامة لـ سارة خليفة

وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

فيما استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.