محكمة النقض توضح الإهمال والخطأ الموجب للفصل من العمل.. عن برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تتصدى للفصل من العمل بسبب الإهمال"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يهم الموظفين والعمال، ويتصدى لإشكالية الفصل من العمل نتيجة الإهمال، رسخت خلاله لمبدأ قضائياً قالت فيه، وذلك في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11980 لسنة 92 قضائية عمال: 

"1- أن قصور المشرف عن العمل في الإشراف - إن وجد – لابد أن يرقى لمرتبة الخطأ الجسيم الموجب للفصل، أما إذا كان خطأه ليس جسيماً فلا يوجب الفصل. 

2- أن خطأ العامل أو سلوكه مسلكاً يفقد ثقة صاحب العمل فيه يُعد سبباً كافياً لإنهاء عقد عمله، إلا أن انعدام الثقة يجب أن يُبنى على أسباب مشروعة وواقعية.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن خطأ العامل أو سلوكه مسلكاً يفقد ثقة صاحب العمل فيه يُعد سبباً كافياً لإنهاء عقد عمله، إلا أن انعدام الثقة يجب أن يُبنى على أسباب مشروعة وواقعية، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما، إلا أنه يجب أن يكون استخلاصها سائغاً. 

وبحسب "المحكمة": وأن التحقيق الذي يصلح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم هو الذي يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون الشهادة الشهود في المادة "68" وما بعدها من قانون الإثبات، تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها وبمعرفة قاضي يندب لذلك، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة، أما ما يُجرى سماعه من أقوال الخصوم أنفسهم أو من شهادة الشهود أمام الخبير أو بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية، فلا يُعد تحقيقاً بالمعنى المقصود، إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.  

وإليكم التفاصيل كاملة:

النقض تتصدى للفصل من العمل بسبب الإهمال.. وتؤكد: لابد أن يرقى الإهمال لمرتبة الخطأ الجسيم الموجب للفصل أما إذا كان الخطأ ليس جسيماً فلا يوجب الفصل.. والحيثيات: انعدام الثقة يجب أن يُبنى على أسباب مشروعة وواقعية