دعوى تحكيم وأصول غير مستغلة.. أبرز ملاحظات "المحاسبات" على الشمس للإسكان

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الصادر عن فحص القوائم المالية لشركة الشمس للإسكان والتعمير عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، عن عدد من الملاحظات الجوهرية المرتبطة بإدارة الاستثمارات، والالتزامات المالية، والتطبيق المحاسبي للمعايير المعمول بها.

وأوضح التقرير، أن شركة الشمس للإسكان قامت برفع دعوى تحكيمية رقم 1764 لسنة 2025 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بهدف فسخ عقد تطوير أرض العاصمة الإدارية الجديدة المبرم مع شركة «أوليف تري» بتاريخ 25 يناير 2022، وذلك استنادًا إلى البند (24) من عقد التطوير، نتيجة عدم التزام الطرف الآخر ببنود التعاقد.

وأشار الجهاز إلى أن الشركة قامت بإثبات الحد الأدنى المضمون ضمن الأرصدة المدينة والدائنة لحين الفصل في الدعوى المشار إليها، بقيمة بلغت نحو 249.953 مليون جنيه في 30 سبتمبر 2025، تمثل عدد 6 دفعات للحد الأدنى المضمون.

وفيما يتعلق بالاستثمار العقاري، أظهر التقرير أن حجم الاستثمار العقاري بلغ نحو 1.1 مليون جنيه، دون قيام الشركة بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (34) الخاص بالاستثمار العقاري، فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة لتلك الاستثمارات، كما لم تقم الشركة بتحديث الخسائر الائتمانية المتوقعة والبالغة نحو 7.75 مليون جنيه، وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (47) الخاص بالأدوات المالية.

وأشار التقرير إلى أن حساب «دائنون آخرون» تضمن رصيدًا بقيمة 57.819 مليون جنيه، يمثل التكاليف التقديرية لاستكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع «جاردنيا الشمس»، دون أن توافي الشركة الجهاز بالدراسات الفنية التي توضح الأسس التي اعتمدت عليها في تقدير هذا الرصيد، كما لاحظ الجهاز أن مصروفات الفترة لم تتضمن قيمة الضريبة العقارية المستحقة على الشركة حتى 30 سبتمبر 2025.

وتضمنت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عدم وجود دراسة اقتصادية معتمدة بشأن شراء قطعة أرض بمساحة 24,098 مترًا مربعًا بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مشروع عمراني متكامل.

وأوضح التقرير أن الشركة قامت بسداد 25% من قيمة الأرض بنحو 48.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء، ونسبة 1% مصروفات إدارية بإجمالي نحو 2.891 مليون جنيه، على أن يتم سداد باقي القيمة على ثلاثة أقساط سنوية، بخلاف الفوائد المستحقة.

كما رصد التقرير وجود متأخرات مستحقة على بعض العملاء بلغت نحو 15.55 مليون جنيه، منها نحو 6.508 مليون جنيه لعملاء التمليك، ونحو 9.042 مليون جنيه لعملاء الإيجارات، وذلك بخلاف متأخرات عملاء شيكات القطع التي بلغت نحو 1.129 مليون جنيه.

وأشار الجهاز أيضًا إلى وجود أعمال تامة بغرض البيع بقيمة بلغت نحو 9.855 مليون جنيه في 30 سبتمبر 2025، تتمثل في تكلفة عدد من الوحدات السكنية والجراجات بمشروعات الشركة المختلفة منذ سنوات، دون الانتهاء من تسويقها حتى تاريخه، كما تضمن بند الاستثمار العقاري عدد 68 وحدة بمشروعات الشركة المختلفة غير مستغلة حتى نهاية الفترة محل الفحص، وهو ما يعكس الحاجة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وزيادة العائد على الاستثمارات.