فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للملاك والمستأجرين.. الهيئة العامة للنقض تنهي التضارب بين مبدأين"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها – بمحكمة النقض – ينهى أزمة التضارب بين مبدأين، وتقرر فى أحدث أحكامها في الطعن رقم 15659 لسنة 84 قضائية (هيئة عامة).
"إن شروط تطبيق نص إقامة المستأجر مبنى مملوكًا له مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية لا يكون قاصراً على إقامة المستأجر للمبنى بل تشمل ــ أيضا ــ المبنى الذي آل إليه بالشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية، مع تحقق باقي شروط نص المادة سالفة الذكر، إذ إن القول بغير ذلك يؤدي إلى أن يصبح المستأجر الذي آل إليه العقار بالشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية أحسن حالاً من المستأجر الذي أقام العقار بنفسه، وهو ما لا يتفق والعقل والمنطق ويتنزه عنه المشرع، ولا يُكلف المؤجر بإثبات ملكية المستأجر للعقار، إنما كل ما يُكلف به إقامة الدليل على أن المستأجر كانت له سلطة المالك عليه، فيتحقق منها شرط الملكية التي تطلبها المشرع لإعمال هذا النص".
الخلاصة: معني ذلك الحكم حاجتين:-
1-لا يلزم أن يكون المالك بني العقار المكون من 3 وحدات بل يكفي أنه يكون مالك بأي سبب من أسباب كسب الملكية.
2-أن المؤجر ليس مُكلفاً بإثبات ملكية المستأجر لعقار من ثلاث وحدات بل يكفي إثبات أن المستأجر يمارس سلطة المالك علي العقار.
ملحوظة:
هذا المبدأ سيسد ثغرة مهمة كان المستأجرون يستغلونها بأن يكتبوا العقارات باسم أولادهم أو زوجاتهم.-هناك عدد من القانونيين يقترحون أن أى مستأجر يطعن على نص المادة السابعة من القانون 164 لسنة 2025 الفقرة الخاصة بإمتلاكه وحدة فى ذات نفس الغرض، يقام ضده طعن مضاد على النص القديم مادة 22 فقرة 2 من القانون 136 لسنة 81، ويتم الدفع بعدم دستورية جملة "أكثر من ثلاث وحدات"، ولابد أن نذكر أن المادة 22 فقرة "2" تعرضت لها المحكمة الدستورية، وأقرت بدستوريتها، وبذلك فإن الطعن المضاد سيكون على جملة " أكثر من ثلاث وحدات".
وإليكم التفاصيل كاملة:
