فيسبوك
واتساب
في خطوة تعتبر من اهم القرارات المنظمة للسوق العقاري في مصر خلال السنوات الاخيرة، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار ضرورة الاسراع في اعداد تشريع جديد لتنظيم السوق العقاري. هذا التشريع يستهدف وضع قواعد واضحة لمحاسبة المطورين غير الجادين، وضمان حقوق العملاء، وفي نفس الوقت دعم المطورين الملتزمين وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في السوق. الاجتماع عقد في مقر الحكومة بالعاصمة الادارية الجديدة بحضور قيادات من هيئة المجتمعات العمرانية والبنك المركزي وعدد من كبار المطورين العقاريين.
لماذا الدولة تتحرك الان؟
الدولة تدرك ان السوق العقاري ليس مجرد بيع وشراء وحدات، لكنه قطاع ضخم يقود النمو الاقتصادي، ويشغل ملايين العمال، ويحرك صناعات مثل الحديد والاسمنت والتشطيبات والاثاث وغيرها. ومع التوسع الكبير في المشروعات والمدن الجديدة، ظهر احتياج قوي لقانون شامل ينظم العلاقة بين المطور والعميل والدولة، ويمنع اي ممارسات غير منضبطة قد تضرب الثقة في السوق او تضر بحقوق المواطنين.
اهداف القانون الجديد بالتفصيل
القانون المنتظر يركز على عدة محاور اساسية:
* وضع اليات واضحة لتصنيف المطورين وفقا لقدرتهم المالية والفنية وسجل مشاريعهم
* محاسبة المطورين غير الجادين الذين يتأخرون عن مواعيد التسليم او يخلون بالعقود
* توقيع عقوبات قد تصل الى الغرامات او وقف التراخيص في الحالات الجسيمة
* ضمان حقوق المشترين من خلال عقود اكثر وضوحا وشفافية
* توفير اليات اسرع لحل النزاعات بدل انتظار سنوات في المحاكم
* دعم المطورين الجادين وتسهيل عملهم داخل سوق منظم وعادل
بهذا الشكل القانون لن يكون اداة عقاب فقط، لكنه اداة تنظيم وحماية وبناء ثقة.
ارتباط القانون بملف تصدير العقار
رئيس الوزراء اكد ان ملف تصدير العقار يمثل اولوية للدولة، خاصة كوسيلة لجذب العملة الاجنبية وتعزيز الاقتصاد. لذلك تعمل الحكومة على:
* توسيع استخدام المنصة الالكترونية الرسمية لتصدير العقار
* ادراج المزيد من المدن الجديدة عليها
* تفعيل الرقم القومي الموحد للعقارات
* رفع مستوى الشفافية امام المستثمرين المحليين والاجانب
كل هذا يساعد في جعل السوق المصري اكثر وضوحا واسهل للفهم بالنسبة للمستثمرين.
رؤية المطورين والجهات المعنية
اعضاء اللجنة الاستشارية اكدوا ان القطاع يشهد توسعا كبيرا حاليا، لكن استمرار هذا التوسع يحتاج توفير مواد البناء ودعم قطاع المقاولات، خاصة مع توجه بعض الكفاءات والشركات للعمل في الخارج. كما استعرضت وزارة الاسكان بعض التيسيرات التي تم تطبيقها مؤخرا لدعم السوق واستقراره وتنشيط حركة البناء والتشغيل.
في نهاية الاجتماع تم التأكيد على ضرورة الاسراع في اقرار القانون الجديد لانه سيعيد ضبط المشهد العقاري بالكامل. القانون سيحد من العشوائية، ويحمي حقوق المواطنين، ويشجع المستثمرين، ويدعم المطورين الجادين، ويخلق سوق عقارية قوية ومنظمة وقادرة على المنافسة اقليميا ودوليا.
واذا خرج التشريع بصياغة متوازنة وعملية، فمن المتوقع ان يكون نقطة تحول حقيقية في تاريخ السوق العقاري في مصر، ويعيد بناء الثقة بين الدولة والمطور والعميل بشكل اقوى، مما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية التنمية العمرانية الشاملة.
