أعمال متأخرة وأرباح ضائعة.. العامة لاستصلاح الأراضى ترد على تقرير المحاسبات

أصدرت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ردها الرسمي على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2025/2024، مؤكدة أن الفجوة بين الإيرادات المستهدفة والفعلية وارتفاع المصروفات التشغيلية كانت وراء الخسائر المسجلة خلال الفترة.

وأوضحت الشركة، أن إيرادات النشاط المستهدفة لعام 2024/2025 بلغت 160 مليون جنيه، في حين سجلت القيمة الفعلية للإيرادات نحو 95.494 مليون جنيه بانخفاض قدره 64.506 مليون جنيه، أي ما يعادل 40.3% عن المستهدف، ويرجع ذلك إلى تأجيل بعض العطاءات والمشاريع التي لم يتم فتح مظروفها المالي بعد، بالإضافة إلى عدم استلام مستخلصات بعض العمليات المنجزة منذ سنوات سابقة.

وأشارت الشركة، إلى أنها تقدمت بعدد من العطاءات خلال العام المالي، منها عطاءان من جهاز تنمية بنى سويف الجديدة، حيث كانت الشركة الأولى في العملية الأولى بقيمة 57.5 مليون جنيه، والثانية في العملية الثانية، وعطاءان آخران من جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، حيث كانت الشركة الثانية في العملية الأولى، في حين لم يُفتح المظروف المالي للثانية حتى الآن، مؤكدة أن هناك أمل كبير في الفوز بها، كما تقدمت بعطاء واحد في جهاز مدينة ناصر بأسيوط، وتم فتح المظروف الفني فقط، فضلاً عن متابعة عملية صرف مغطى جديدة بمباشر بحر البقر في فاقوس محافظة الشرقية بقيمة 31 مليون جنيه.

على صعيد التكاليف، قدرت الشركة تكلفة النشاط بنحو 87.646 مليون جنيه، في حين بلغت التكاليف الفعلية 98.589 مليون جنيه، بارتفاع قدره 10.943 مليون جنيه بنسبة 12.5% عن المستهدف، وأوضحت الشركة أن هذا الارتفاع جاء نتيجة صرف مستحقات على بعض العمليات المتوقفة منذ عدة سنوات، بما في ذلك أجور عمال الحراسة والموظفين، إلى جانب مصروفات تشغيلية أخرى.

وفيما يخص الربحية، استهدفت العامة لاستصلاح الأراضي، تحقيق مجمل ربح قدره 72.354 مليون جنيه، إلا أن نتائج النشاط أظهرت مجمل خسارة قدرها 3.095 مليون جنيه، ويرجع ذلك إلى ارتفاع المصروفات وانخفاض الإيرادات الفعلية.

أما صافي الربح المستهدف فقد بلغ 950 ألف جنيه، في حين أسفرت نتائج الأعمال الفعلية عن صافي خسارة قدرها 24.865 مليون جنيه، وهو ما تعزى أغلبه إلى فوائد الديون والتأمينات الاجتماعية التي بلغت نحو 39 مليون جنيه خلال العام المالي، مع استمرار الشركة في سداد أصل الدين للهيئة.

وبخصوص الإيرادات التفصيلية، أظهرت النتائج انخفاض إجمالي الإيرادات إلى نحو 125.310 مليون جنيه مقابل 136.617 مليون جنيه في العام السابق، بانخفاض قدره 11.307 مليون جنيه بنسبة 8.3%، كما انخفض بند الأرباح الرأسمالية إلى نحو 4.215 مليون جنيه مقابل 14.724 مليون جنيه، بسبب إجراء ثلاث مزادات على عدد أقل من المعدات مقارنة بالعام السابق.

وأكدت العامة لاستصلاح الأراضي، أن انخفاض بند إيرادات النشاط إلى نحو 95.494 مليون جنيه مقابل 98.967 مليون جنيه العام السابق، ناتج عن عدم الحصول على عمليات جديدة وتأجيل تأثير الأعمال الجديدة على الميزانية.

وأوضحت الشركة أن بند المخصصات لم يتم تضمينه هذا العام مقارنةً بالعام السابق البالغ 1.689 مليون جنيه، نظرًا لعدم الانتهاء من الموضوعات محل المخصصات حتى تاريخه، كما انخفضت قيمة الضريبة المؤجلة إلى نحو 293 ألف جنيه مقابل 455 ألف جنيه، نتيجة انخفاض عدد الأصول التي يتم احتساب الاهلاك لها، بينما ظلت إيرادات الاستثمارات المالية ثابتة عند نحو 14 ألف جنيه نتيجة عدم شراء أي أوراق مالية خلال العام، وارتفعت الإيرادات المتنوعة إلى نحو 25.294 مليون جنيه مقابل 20.768 مليون جنيه، نتيجة قيام الشركة بإصلاح عدد كبير من المعدات وتأجيرها لمقاولي الباطن.

أما المصروفات، فقد ارتفعت إلى نحو 150.175 مليون جنيه مقابل 136.561 مليون جنيه، علماً بأن الشركة خفضت قيمة التعويضات والغرامات التي تم ردها خلال العام بنحو 160 ألف جنيه مقابل 2.027 مليون جنيه العام السابق، وارتفع إجمالي تكلفة المبيعات إلى نحو 98.589 مليون جنيه مقابل 85.597 مليون جنيه، نتيجة الصرف على بعض العمليات التي مرت عليها سنوات ولم يتم تسليم مستخلصاتها.

فيما ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية إلى نحو 19.346 مليون جنيه، وبلغت المصروفات التمويلية نحو 30.854 مليون جنيه مقابل 34.944 مليون جنيه العام السابق نتيجة سداد أكثر من 12 مليون جنيه خلال العامين السابقين، ما خفض من الفوائد المحسوبة على الشركة من هيئة التأمينات الاجتماعية.
وعلى صعيد خسائر بيع الخامات، فقد سجلت صفر هذا العام مقارنة بـ639 ألف جنيه العام السابق، نتيجة بيع المخزونات القديمة التي لم تعد صالحة للاستخدام، في حين انخفضت مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة إلى نحو 546 ألف جنيه مقابل 621 ألف جنيه بعد تحديد عدد جلسات المجلس بحد أقصى 12 جلسة.

في مجال تنفيذ الاختصاصات، أوضحت الشركة أن نشاطها شمل أعمال المقاولات، إيجار محطات خلط الخرسانة وماكينات الصرف، وبيع الأراضي والعقارات، وبلغت قيمة الأعمال المتاحة للتنفيذ نحو 176.124 مليون جنيه مقابل 167.489 مليون جنيه العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الأعمال المنقولة من العام السابق إلى نحو 70.396 مليون جنيه مقابل 167.489 مليون جنيه، حيث لم تحصل الشركة على أي تعاقدات خاصة بنشاط المقاولات خلال العام المالي، بينما تم إبرام عقود إيجار معدات ومحطات خرسانية بنحو 11.374 مليون جنيه.

وعلى الرغم من انخفاض الأعمال المنفذة إلى نحو 93.337 مليون جنيه مقابل 97.093 مليون جنيه العام السابق، أكدت الشركة أنها تتمتع بخبرة واسعة وسمعة طيبة لدى أجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما يؤهلها للمشاركة والفوز في مشاريع كبيرة، ومن بينها عملية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة بقيمة 400 مليون جنيه.

وبالنسبة للإنتاجية، فقد انخفضت قيمة الإنتاجية بسعر البيع إلى نحو 95.494 مليون جنيه مقابل 98.967 مليون جنيه، بينما ارتفعت قيمة الإنتاجية بسعر التكلفة إلى نحو 86.450 مليون جنيه مقابل 78.038 مليون جنيه، نتيجة ارتفاع نسبة مستلزمات وأجور الإنتاج إلى 107.5% من إيرادات النشاط المقاولات مقابل 78.9% العام السابق.

وارتفعت مصروفات التشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن إلى نحو 79.396 مليون جنيه مقابل 34.335 مليون جنيه العام السابق، كما بلغت نسبة مشاركة مقاولي الباطن في تكلفة الإنتاج 80.5% مقابل 40.1% العام السابق، فيما مثلت تلك التكلفة 83.1% من إيرادات نشاط المقاولات، ما يوضح الحاجة الملحة للحد من الاعتماد على مقاولي الباطن واستغلال العمالة والمعدات الموجودة بالشركة.

وأشارت الشركة إلى أن نسبة العمالة المؤقتة والموسمية بلغت نحو 86.3% من إجمالي العمالة مقابل 85.5% العام السابق، مؤكدة ضرورة الاستفادة من العمالة الدائمة المؤهلة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى، كما بلغت نسبة الأعباء المالية إلى تكلفة النشاط نحو 44.8% مقابل 47.8%، ما يستلزم استمرار ترشيد هذه الأعباء وسداد جزء من أصل الدين المستحق على الشركة.

وأكدت الشركة أنها تسعى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع تنفيذ الأعمال المتأخرة لتجنب الغرامات أو سحب الأعمال، إضافة إلى السعي للحصول على عقود وعطاءات جديدة تضمن استمرارية النشاط وتعوض الفجوة بين الإيرادات والتكاليف، مع تأكيدها على وجود فرص كبيرة في العطاءات المستقبلية، خصوصًا مشروع مدينة الفيوم الجديدة بقيمة 400 مليون جنيه