رئيس غرفة التطوير العقاري: العقد الموحد صعب التطبيق.. وتصنيف المطورين الحل

أكد النائب طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن فكرة اعتماد عقد عقاري موحد بنموذج ثابت لجميع المشروعات أمر يصعب تطبيقه عملياً أو تشريعياً، نظراً لاختلاف طبيعة المشروعات العقارية ومواقعها وإمكانيات المطورين من حالة إلى أخرى.

وأوضح شكري، في تصريحات لبرنامج كلمة اخيرة، مع الإعلامي احمد سالم، أن البديل الأنجح هو العقد المتوازن الذي يتضمن محاور أساسية تضمن حقوق المطور والمشتري على حد سواء، مشيراً إلى أن أغلب دول العالم لا تعتمد نموذجاً عقارياً واحداً، بل تركز على وضوح الحقوق والالتزامات.

اتحاد المطورين وسحب التراخيص

وكشف رئيس غرفة التطوير العقاري عن أن اتحاد المطورين العقاريين سيكون الجهة المنوط بها ضبط إيقاع السوق، من خلال نظام صارم لتصنيف الشركات العقارية بناءً على ملاءتها المالية، قدراتها الفنية، وسجل سابقة أعمالها.

وشدد شكري على أن سابقة الأعمال ستكون المعيار الأهم في الرقابة، حيث سيتم حرمان المطورين الذين يثبت تعثرهم أو عدم التزامهم مع العملاء من ترقية تصنيفهم، مؤكداً أن العقوبات قد تصل إلى خفض درجة المطور أو سحب رخصة مزاولة المهنة منه نهائياً، واصفاً إياها بـ "أقصى عقوبة" يمكن أن تواجه أي مطور مخالف.

1% يثيرون الأزمات

وفي سياق متصل، أشار شكري إلى أن عدد أعضاء غرفة التطوير العقاري يصل إلى 15,500 عضو، لافتاً إلى أن وجود نسبة ضئيلة من غير الملتزمين (حوالي 1%) قد يسبب ضجيجاً وأزمات توحي بوجود خلل عام، وهو ما يسعى نظام التصنيف الجديد لتلافيه.

واختتم شكري تصريحاته بالتأكيد على أن جهات الدولة تضع تصنيف المطور كشرط أساسي لتخصيص الأراضي، حيث يتم ربط مساحة الأرض المخصصة بالقدرة الفنية والمالية المسجلة للمطور، لضمان جدية التنفيذ وحماية حقوق المواطنين.