بعد إنجلترا.. الأطباء المقيمون فى اسكتلندا يُضربون للمرة الأولى بسبب الأجور

يُضرب الأطباء المقيمون في اسكتلندا احتجاجًا على الأجور، في أول إضراب وطني يُنظّمه العاملون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وذلك بعد إضراب للأطباء فى إنجلترا وسط أزمة تفشى الأنفلونزا، وفقا لهيئة الإذاعة الوطنية، بى بى سى.

واتهمت نقابتهم، الجمعية الطبية البريطانية في اسكتلندا، الحكومة بالتراجع عن التزامها بإعادة الأجور إلى مستويات عام 2008.

وبموافقة 92% من المصوتين، حُدّدت مواعيد الإضراب من 7 صباحًا يوم الثلاثاء 13 يناير إلى الساعة 7  صباحًا يوم السبت 17 يناير 2026.

وأعرب وزير الصحة، نيل جراي، عن خيبة أمله من النتيجة، مضيفًا أنه عرض لقاء رئيس الجمعية الطبية البريطانية في اسكتلندا يوم الاثنين.

وكانت الجمعية الطبية البريطانية في اسكتلندا قد صرّحت سابقًا بأنها لا تزال تعتقد بإمكانية التوصل إلى حل، ودعت الحكومة الاسكتلندية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم "عرضٍ ذي مصداقية".

ويُشكّل الأطباء المقيمون - الذين كانوا يُعرفون سابقًا بالأطباء المبتدئين - ما يقرب من نصف القوى العاملة الطبية في اسكتلندا. وتتراوح أعمارهم بين الأطباء حديثي التخرج والأطباء ذوي الخبرة التي تصل إلى عشر سنوات.

وقال جراي: "حصل الأطباء المقيمون في اسكتلندا على زيادة في رواتبهم بنسبة 4.25% هذا العام - كجزء من اتفاقية مدتها سنتان - وهي نفس الزيادة التي حصل عليها الممرضون وباقي موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية. هذا يعني أنه بحلول عام 2027، سنكون قد حققنا زيادة تراكمية في الرواتب بنسبة 35% خلال أربع سنوات."

وأضاف "أولويتنا القصوى لمرضانا وموظفينا هي تحسين أوقات الانتظار، وتسهيل الوصول إلى خدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتحقيق نتائج إيجابية. إن الإضراب سيعرض كل هذا التقدم للخطر."

كانت اسكتلندا المنطقة الوحيدة في المملكة المتحدة التي تجنبت الإضراب من قبل موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

مع وجود 5185 طبيباً مقيماً في اسكتلندا مؤهلين للتصويت، بلغت نسبة المشاركة 58%، بإجمالي 3008 أصوات.

تم إلغاء إضراب كان مقرراً في صيف 2023 في اللحظة الأخيرة بعد التوصل إلى اتفاق.

في هذا السياق، صرّحت الجمعية الطبية البريطانية في اسكتلندا بأن الحكومة ملتزمة بإحراز "تقدم ملموس" نحو إعادة الأجور إلى مستويات عام 2008 في كل سنة مالية من السنوات الثلاث التالية.

وأدت سلسلة من الإضرابات التي نفّذها الأطباء المقيمون في إنجلترا إلى إلغاء آلاف العمليات والإجراءات الطبية. ويُسبّب إضرابٌ مستمرٌّ منذ خمسة أيام مزيدًا من الاضطراب، وقد وصفه رئيس الوزراء كير ستارمر بأنه "خطير وغير مسؤول على الإطلاق".

وأي إضراب في اسكتلندا سيُمثّل ضربةً قويةً لوعد الحكومة الاسكتلندية بإنهاء قوائم الانتظار الطويلة للإجراءات والمواعيد بحلول مارس 2026، وسيُزيد الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية المُرهقة أصلًا في عام انتخابي.