أكد الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية، أن قرارات المحكمة الإدارية العليا بإبطال الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية وإعادتها، يعكس استقلالية القضاء المصري ونزاهته، ويؤكد عدم وجود أي تدخلات أو ضغوط تمارس عليه.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، تعليقاً على قرار المحكمة الإدارية العليا بإبطال الانتخابات في 30 دائرة إضافية، ليصل إجمالي الدوائر التي ستعاد فيها الانتخابات إلى 49 دائرة.
استقلالية القضاء وتعزيز الشرعية
وأوضح هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية أن أحكام القضاء، خاصة الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، لا تعقيب عليها، مشيراً إلى أن المحكمة استندت في قراراتها إلى أوراق وأدلة تثبت وجود مخالفات شابت العملية الانتخابية في تلك الدوائر. وأضاف هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية أن هذه القرارات تعزز من شرعية المؤسسات وتدحض أي محاولات للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، مؤكداً أن الفصل بين السلطات هو مبدأ راسخ في الدولة المصرية.
زيادة الثقة والمشاركة الشعبية
ويرى هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية أن هذه الإجراءات، بدءاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مروراً بقرارات المحكمة الإدارية، وصولاً إلى تعامل الهيئة الوطنية للانتخابات بشفافية مع أي تجاوزات، ستساهم بشكل كبير في زيادة ثقة المواطن في العملية السياسية، وتوقع أن تشهد جولات الإعادة والاستحقاقات الانتخابية القادمة مشاركة أوسع من المواطنين، بعد أن تأكدوا أن صوتهم له قيمة وتأثير حقيقي في تشكيل البرلمان القادم.
تطور مؤسسي وشفافية
وأشاد هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية بأداء الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية في إدارة العملية الانتخابية، مشيراً إلى التنسيق الفعال بين مؤسسات الدولة والتعامل الفوري مع الشكاوى والمخالفات.
واعتبر هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية أن هذا التطور في الأداء يعكس حرص الدولة على تفكيك إرث العزوف السياسي وتشجيع المشاركة الشعبية، مؤكداً أن الديمقراطية ممارسة تتطور وتكتسب بالتجربة.