أعلنت وزارة العمل عن انطلاق تنفيذ خطتها التدريبية للعام المالي 2025 / 2026، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بضرورة رفع كفاءة العاملين بالوزارة ومديرياتها بما يواكب مستجدات سوق العمل والتحول الرقمي.
رؤية استراتيجية للتطوير المؤسسي
قالت المهندسة غادة إبراهيم عوض، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، إن الخطة التدريبية انطلقت بقوة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، حيث تم تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج (التخصصية، الإدارية، والتقنية).
وأوضحت أن التدريب لم يقتصر على الديوان العام لوزارة العمل فحسب، بل امتد ليشمل مديريات العمل بالمحافظات، لضمان توحيد معايير الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية.
أبرز البرامج المنفذة مركزيا بالديوان العام:
ركزت البرامج المنفذة بمقر الوزارة على صقل المهارات القيادية والفنية، وشملت:
الجانب القانوني والرقابي: برامج مكثفة حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بمسارين متخصصين (التدريب المهني، وتفتيش العمل).
الجانب القيادي والإداري: برامج إعداد وتأهيل القيادات، التخطيط الاستراتيجي، وفاعلية إدارة التغيير.
المهارات الناعمة والتقنية: إعداد وكتابة التقارير الإدارية، وتنمية مهارات الاتصال الفعال.
تفعيل الأنشطة التدريبية بالمحافظات:
بالتوازي مع التدريب المركزي، شهدت المديريات حراكاً تدريبياً واسعاً شمل:
التحول الرقمي: تنفيذ برامج مهارات الحاسب الآلي بمديريات (دمياط، القليوبية، الشرقية، والغربية).
الحوار الاجتماعي: تفعيل دور الحوار الاجتماعي بمديريات (الغربية، قنا، والسويس).
تكامل الأدوار: برنامج "العلاقة المتبادلة بين تفتيش العمل وعلاقات العمل" بمديرية عمل سوهاج.
ضمان الجودة والتطبيق العملي
أكدت الوزارة أن تنفيذ هذه البرامج يتم من خلال نخبة من المدربين المعتمدين، مع اعتماد منهجية تربط المحتوى التدريبي بالتطبيق الميداني المباشر. وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطة إلى إحداث نقلة نوعية في "الأداء المؤسسي"، وتحويل التدريب إلى قيمة مضافة تنعكس على سرعة ودقة إنجاز الملفات العمالية.
وتأتي هذه الخطة في إطار رؤية مصر 2030، والتزام وزارة العمل بتطوير الجهاز الإداري للدولة ليصبح أكثر مرونة وكفاءة في مواجهة التحديات المستقبلية.