عضو زراعة الشيوخ: زيادات إيجارات الأراضي الوقفية تستدعي حلولا متوازنة لحماية الفلاحين

قال النائب عمرو سعد الشلمة، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ, إن قرارات وزارة الأوقاف الأخيرة برفع الإيجارات على الأراضي الزراعية الوقفية تُعد خطوة إدارية تهدف إلى حماية أموال الوقف وتعظيم العوائد، لكن القرار، رغم مبرراته القانونية والإدارية، يؤثر على التوازن الاجتماعي والاقتصادي في الريف المصري.

وأوضح الشلمة في تصريحات صحفية على هامش اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، بشأن رفع قيمة الأراضي المؤجرة من هيئة الأوقاف، أن التطبيق الحالي للزيادة جاء بشكل مفاجئ وغير متدرج، دون مراعاة القدرة الاقتصادية الحقيقية لصغار الفلاحين.

وأضاف أن ذلك يجعل نسبة الإيجار تصل إلى ما يقارب نصف إجمالي تكلفة الزراعة في بعض الحيازات الصغيرة، وهو مستوى لا يمكن تحمله، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول متوازنة تحفظ حق الوقف وفي الوقت نفسه تحمي الفلاحين.

وأشار الشلمة إلى عدة مقترحات عملية يمكن تنفيذها تتضمن تطبيق الزيادة بشكل تدريجي على مدار سنوات, لتخفيف الأعباء المالية على صغار المزارعين، والتمييز الواضح بين صغار الفلاحين والمستثمرين في تحديد قيمة الإيجار، بحيث يتحمل المستثمر الكبير تكلفة أعلى دون الإضرار بالمزارع الصغير.

وشدد عضو لجنة الزراعة على أن مجلس الشيوخ سيواصل متابعة ملف الأراضي الوقفية عن كثب، ومطالبة الجهات المعنية بوضع آليات واضحة لضمان توازن مصالح المال الوقفي والفلاحين على حد سواء، قائلًا : الزراعة ليست مجرد نشاط تجاري، بل قطاع استراتيجي يرتبط بالأمن الغذائي والسيادة الوطنية، ولا يمكن أن تتحقق التنمية الحقيقية دون حماية صغار المزارعين وضمان استدامة أراضيهم.

كما أكد على أن التحدي اليوم يكمن في تحقيق التوازن بين إدارة أصول الدولة وفق القانون، وبين حماية الفلاحين واستقرار الإنتاج الزراعي، لضمان أن تكون الزيادة في الإيجارات وسيلة للنفع العام لا عبئاً على المجتمع الريفي والاقتصاد الوطني.

وختتم الشلمة، حديثه، مؤكدا أن  المشكلة لا تكمن في المبدأ بقدر ما تكمن في طريقة التطبيق وتوقيته، فالقرار طُبّق بزيادات حادة ومفاجئة، دون تدرج كافٍ، وفي لحظة يعاني فيها الفلاح، وبالتالي يجب إعادة النظر في نسب الزيادة وتطبيقها بشكل تدريجي، والتمييز الواضح بين صغار الفلاحين والمستثمرين في التسعير، وفتح قنوات حوار مباشر بين وزارة الأوقاف والمزارعين المتضررين، كما أن وزارة الأوقاف مطالبة اليوم، ليس فقط بحماية مال الوقف، بل بحماية وظيفة الوقف  الاجتماعية.