ماذا يعنى حق تقرير المصير بعد تصويت الأمم المتحدة لصالح فلسطين

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وصوتت 164 دولة لصالح القرار، فيما صوتت 8 دول فقط ضده وهي: إسرائيل، والولايات المتحدة، وميكرونيزيا، والأرجنتين، وباراجواي، وباباوا غينيا الجديدة، وبالاو، وناورو، في حين امتنعت 9 دول عن التصويت، وهي: الإكوادور، وتوجو، وتونجا، وبنما، وفيجي، والكاميرون، وجزر مارشال، وساموا، وجنوب السودان.

ما هو حق تقرير المصير؟

حق تقرير المصير يعني حق الشعوب في تحديد وضعها السياسي بحرية والسعي لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تدخل خارجي، وقد يعني الاستقلال التام، أو الحكم الذاتي، أو الاندماج مع دولة أخرى، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي ومنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

ويأتي الجوهر الأساسي لهذا القرار الذي أقرته الأمم المتحدة، في الحرية والاستقلالية لكل شعب الحق في اختيار نظامه السياسي واقتصادي وثقافي بحرية تامة، والشمولية بحيث يشمل حق تقرير المصير الاستقلال التام، أو الارتباط الطوعي مع دولة أخرى، أو الاندماج معها، ويكون الأساس القانوني، مبدأ راسخ في القانون الدولي العرفي، وموثق في ميثاق الأمم المتحدة، والعديد من المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، وغيرها.

يرد هذا الحق في:

المادة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المادة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما ورد في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية، وهو إعلان غير ملزم قانونيًا، لكنه يوجّه سياسات الدول في حماية حقوق الشعوب الأصلية.

من يَسري عليه الحق؟

حق تقرير المصير هو حق جماعي يخص الشعوب وليس الأفراد.

في السياق الأسترالي، يرتبط خصوصًا بالسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.

يجب مراعاة هذا الحق عند إعداد أي تشريع أو سياسة أو برنامج يؤثر بشكل خاص في جماعة ذات هوية عرقية أو ثقافية أو إثنية مشتركة.

مضمون الحق ونطاقه

بحسب لجان الأمم المتحدة: يضمن الحق حرية الشعوب في متابعة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تدخل، ويفرض على الحكومات تمثيل جميع السكان دون تمييز على أساس العرق أو الأصل، ويشمل حق الشعوب الأصلية في الحفاظ على هويتها الجماعية وثقافتها، ويُمارَس حق تقرير المصير دون المساس بوحدة الدولة وسلامتها الإقليمية وسيادتها.

هل يمكن تقييد حق تقرير المصير؟

التقييد صعب التبرير قانونيًا، خاصة بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى في حالات الطوارئ العامة، فإن أي مساس بالحق قد يتعارض مع التزامات الدول الأخرى بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

العلاقة بحقوق أخرى

يرتبط حق تقرير المصير بـ: الحق في المشاركة في الشئون العامة، وحقوق الأقليات العرقية والدينية واللغوية في الحفاظ على ثقافتها ولغتها ودينها، الحق في التحرر من جميع أشكال التمييز العنصري.