بصمة نتنياهو من غزة إلى سيدنى.. عن لعبة التنميط وتاريخ إسرائيل مع القرابين البشرية

عشرات المصابين ونحو ستة عشر قتيلا، والوفيات مرشحة للزيادة. لم تكن الهجمة الدامية فى سيدنى قبل يومين الأولى، ولن تكون الأخيرة طالما ظلت مسبباتها قائمة.

والتكرار ليس واردا فى أستراليا وحدها، وقد شهدت وقائع عديدة أخف وطأة، منها إحراق أبواب معابد يهودية وممارسات تُحمل على الكراهية، سبقتها حوادث إطلاق نار فى الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأحدثها أمس بتظاهرات ساخنة فى أمستردام، اعتراضا على حفل لمنشد الجيش الإسرائيلى فى «كونسيرت خيباو»، مع أسفر عن توقيف ما يزيد على 20 متظاهرا، واضطر السلطات الهولندية لإلغاء الفعالية المجدولة سلفا، وتعويض المغنى شاى أبرامسون  ببديل مسائى خاص، وغالبا فى نطاق محدود للغاية.
ارتفعت وتيرة الغضب من سلوك دولة الاحتلال فى فلسطين، ومن الرمادية التى سيطرت على مواقف كثير من الحكومات الغربية طوال الشطر الأعظم من العدوان على غزة، بكل ما تجلى فيه من صور التوحش والإبادة الجماعية.

تجسدت محنة الضمير فى موجة واسعة من الرفض والاعتراضات الصاخبة، وبين القيود المشددة على التعبير الحر، والعجز الثقيل عن الفعل الإيجابى، تحولت الطاقة الهادرة فى بعض تجلياتها إلى أعمال عنف مُتبادَلة مع السلطات، أو جرى إسقاطها أحيانا على فئة موصولة ماديا أو معنويا بالفاعل الأصلى.
وبغضّ النظر عن الموقف الأخلاقى السليم منها، وما إذا كان يصح اعتبارها من قبيل معاداة السامية أم لا، فالواقع أنه تعاملت مع المأزق المفتوح بالكيفية المعتمدة من إسرائيل نفسها، وفكّرت بمنطق نتنياهو وحكومته المتطرفة، فيما يخص الحق فى مساءلة الأبرياء عن خطايا الجناة، لمجرد أنهم يشاركونهم الهوية أو يتقاطعون معهم فى الدين والهوى.

ولا فارق فعلا بين المسلّح الذى صوب بندقيته على المحتفلين بعيد «حانوكا» على شاطئ بوندى، انطلاقا من الاعتقاد بالنسبة للأغلبية، أو من الجنسية لآحاد الحاضرين بينهم، وبين أن يحشد الصهاينة جيشهم الجرار لسحق الغزيين والرقص على أشلائهم، انطلاقا من كونهم يسكنون القطاع ويتنفسون هواء واحدا مع مقاتلى حماس وصنّاع الطوفان.

كلاهما جريمة لا يمكن قبولها أو التطبيع معها والبحث لها عن تبرير، ولا تستقيم المقاربة الموضوعية المتجردة من دون إدانتهما معا، بالإقرار بأنهما متعالقتان وتتشابك خيوطهما إلى درجة التعقد، ولا سبيل لحلحلة إحداهما بمعزل عن الأخرى، وبدقة أكبر أن تعود الدولة العبرية عمّا هى عليه، ويُبحَث بعمق فى طبيعتها الهمجية المختلة تماما، من النظرية إلى التطبيق، مرورا بالنشأة والبنية والوعى والسردية الملفقة.

لكل فلسطينى حق على إسرائيل بكاملها، أمس واليوم وغدا، وليس لها أى ثأر عن الطوفان إلا لدى فاعليه المباشرين. يُرتب القانون الدولى فضاء العلاقة بين الطرفين، ويُقر للضحية بمُطلق السير فى كل الخيارات الضامنة للدفاع عن وجودها، واستيفاء أصولها الضائعة.

وإذ تلتبس المسألة إزاء المسموح به للمقاومة والممنوع عنها، وما يُمكن انتقادها فيه على صعيد تجاوز الأهداف العسكرية إلى أخرى مدنية، فالالتباس لا مجال له على الإطلاق من جانب تل أبيب. ذلك أنها الطرف الباغى أولا، والسلطة النظامية كاملة الأهلية والحضور، وبقدر ما تتخطى التزاماتها القانونية كقوة احتلال، فإنها تدوس بالمجنزرات وأحذية الجند على تراث طويل من النصوص الأممية ومقررات الشرعية الدولية، وتحتفظ قهرا بما يجب التخلى عنه، ولا تُقام لها حجة على أصحابه طالما أنهم ممنوعون من الوصول إليه، فلا تترتب عليهم واجبات فيه، وقد سُلبوا حقوقهم كافة منه، فاختلت معادلة الالتزام، أو لم تقُم لها قائمة من الأساس.

والحال، أنه لا قيود على الفلسطينيين قبل أن تكون لهم دولتهم المستقلة. أما فى الطريق إلى تلك الغاية المُصادَرة بالبطش والاستيطان والتلاعب الدؤوب فى الجغرافيا والديموغرافيا، فالمنازعة بكاملها مع صاحب اليد العُليا، وهو مُدان من البداية بالعنت والإكراه، ثم يقع اللوم عليه فى كل فعل يأتيه ضحاياه: أمام بيئته بالإخفاق عن اجتناب المخاطر مع كل ما يتوافر عليه من مقدرة وإمكانيات، وأمام العالم لأنه اضطر اليائسين إلى الانفجار فيه، وتتخذ الملامة طابع التجريم والوصم والحكم النهائى المبرم، إن رد بأية درجة على الدائن الضعيف، وإن اشتملت ردوده على نزعة نازية كالتى رأيناها طيلة السنتين الماضيتين، فأضاف إلى حسابه القديم مزيدا من الديون واجبة السداد.

وقد نختلف على صعيد آخر فى النظر إلى المشروع التحررى وما يترشح عنه من أفعال نضالية، بل يصح أن نوغل فى مجادلة ناقدة للفصائل ومنطقها وانحيازاتها وآليات عملها، من دون أن يسلبها ذلك مشروعية المقاومة الثابتة لها مبدئيا، والصالحة للتفعيل بلا قيد أو شرط، إلا أن يتحرر الوطن أو يستوفى المواطنون صفتهم القائمة بذاتها، بغير إلحاق على الآخر أو البقاء فى فراغ لا أرض تحته ولا تُظلّه سماء.

ما يعنى أن انتقاد الطوفان، والتعريض بشمولية حماس وانفرادها بالقرار، وما إذا كانت مستقلة الإرادة أم مُستتبعة من آخرين، لا تمس كلها عدالة القضية وحجيّة الدفاع عنها من كل السبل الممكنة.

إنها مُفاضلة ذاتية بين المناسب والأنسب، أو حتى بين السيئ والأسوأ، لكنها أقرب إلى الاختلاف فى الأولويات والبدائل داخل البيت الواحد وتحت سقفه، وبما لا يمس الحقائق الكبرى المقطوع بها سلفا، وجوهرها أن الفلسطينيين على صواب دوما، والإسرائيليين فى ضلال.

وإذا كان نتنياهو قد ذهب مع حكومته منذ البداية إلى تعميم المسؤولية عن الطوفان على كامل أهل القطاع، وقال وزراؤه صراحة إنه لا أبرياء فى غزة، وجميعهم محض «حيوانات بشرية» لن يتعاملوا معهم إلا على هذا الأساس.

فقد تغاضى بهذا الموقف عن الفروق صغيرها وكبيرها، وأدار عملية منهجية من الاختزال والتنميط بغية وضع البيئة كلها تحت تصنيف وحيد. فيما لم تقل حماس إنها أطلقت النار بمشورة الغزيين جميعا أو تفويضهم، ولا سلّم لها عوام غزة بالولاية الكاملة عليهم وعلى القضية، والخلافات معروفة للكافة، وما تمكّنت الحركة بعد الانقلاب من رقاب خصومها متعددى الألوان والأطياف إلا بإسناد الاحتلال.

أى أن اليهودية الصهيونية كما رسّمت معالم الصراع منذ البداية، وأطّرته فى دائرة الدين والعرق حصرا، فقد واصلت لعبتها بعد السابع من أكتوبر بالآلية نفسها، وحوّلت القسّاميين والنساء والأطفال إلى كتلة واحدة، لأن الرابطة التى لا يد لهم فيها جمعتهم فى ميقات ومكان، ووضعتهم فى صلب المظلومية الوطنية التى لا تقبل التقسيم، ولو تنازع فيها الفاعلون واختصموا فى استحلاب فائضها العاطفى ومنافعها المادية.

وفى المقابل، فإن إسرائيل تورطت فى إسقاط حيلتها الماكرة على نفسها، وانزلقت بإرادتها إلى فخ القولبة واختزال الكل فى الجزء. ومعلوم أن الفكرة بدأت خارج اليهودية بظلالها الاعتقادية، فلم تكن أكثر من برواز عريض لتجميع الشتات الموزع إثنيا وثقافيا وطبقيا أيضا.

تقدّمت الصهيونية على الدين، لتكون أيديولوجيا بديلة لجذورها التاريخية، وأكثر تعبيرا عن مرامى المشروع، وأوثق اتصالا بالحاضنة الغربية ومذهبها فى السياسة والاقتصاد ما بعد الثورة الصناعية وصلح وستفاليا، وحملها على الأكتاف آباء أقرب إلى الإلحاد وأعمق اتصالا بالمركزية الأوروبية.

وتزحزحت التجربة فى ميدان التطبيق من اليسار إلى اليمين، ثم لنسخة متطرفة منه، وأخيرا إلى مزج القومية بالتوراتية فى عجينة واحدة. وكان الهدف أن تستفيد بالامتدادات الدينية الباقية فى بيئاتها بعد نشأة الدولة، مع الاستناد إلى قوة العاطفة لدى تيارات المسيحية الصهيونية، وتوظيف المظلمة التاريخية وما أُضيف إليها بعد الهولوكوست فى اكتساب حصانة سياسية وأخلاقية منيعة، تسمح لها بأن تكون فوق المساءلة، وأن توظف تلفيقة «معاداة السامية» لصالح الكيان الجديد.

أى أنها ذهبت لهذا التركيب المتناقض بحثا عن الفائدة، لا لكى تكون كُتلة واحدة يسهل اصطيادها أو تعميم التهمة على كل مكوناتها، لكنها مثلما تربحت من مزايا التجميع، كان طبيعيا أن تتعرض لمثالبه وآثاره الجانبية، على أنها عندما تشدّدت فى إسباغ صفة القومية على الدين، وادعت أنها وطن صاف عقائديا لليهود دون الآخرين، كان تستفيد من فاعلية الامتدادات الخارجية التى بقيت فى بيئاتها الأصلية، وبالدرجة ذاتها كانت تُشركهم من طرف خفى فى جرائمها، وتحمّلهم قدرا معنويا على الأقل من أعبائها الباهظة.

وترسّخ المعنى بإقبال جماعات الضغط على خدمة مشروعها وتوجيه مراكز صنع القرار فى الدول الكبرى لصالحها. ومع الاعتراف بفساد المنطق التعميمى، وحقيقة أن بين اليهود من يرفضون ممارسات الاحتلال، ويتجاوزون التبرّؤ منها إلى التعريض بها والاعتراض عليها، فإنهم كانوا أقلية تضيع أصواتهم فى زحام الدعايات والتحشيد، وأقرب إلى الاستثناء الذى يؤكد القاعدة، أقله بالنسبة لطيف واسع من الغاضبين، بينهم من يكتفى بالصراخ تخليصا لضميره من عار الصمت والشراكة المتواطئة، وفيهم بالتأكيد من لا يقنعه الحياد السلبى، وقد يتسلط عليه شيطان التطرف ليقتص بالطريقة التى يعتقدها صائبة وتُوجع دولة الاحتلال.

ولست هنا فى مقام التبرير، إنما يشغلنى التفسير والفهم، ولا أُسقط فى الطريق إليهما واجب البراءة من كل همجية تطال الآمنين، أو تُنقّل الصراعات خارج بيئاتها الأصلية، ذلك أن تلك اللوثة واحدة من مسببات التوتر والشقاق فى منطقتنا، وتحت مزاعمها تمددت الشيعية المسلحة لتُخرّب أربع عواصم عربية فى طريقها إلى القدس.

وكما أن قتل الأبرياء فى سوريا ولبنان والعراق واليمن لم ينصر القضية أو يزعج العدو، فإن إراقة دماء المدنيين فى أرجاء الأرض لن تحقق الهدف نفسه أيضا، وإن كانوا يهودا، أو يحملون جنسية إسرائيل.

لا تزال الشكوك قائمة بشأن معرفة حكومة نتنياهو بالطوفان قبل وقوعه. ويرفض العجوز الماكر كل دعوة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وتتعاظم احتمالات التمرير المتعمّد للهجوم بالنظر إلى ما جناه من ورائه عاجلا وآجلا. فقد تخلص أولا من ضغوط الشارع على خلفية مشروع الإصلاح الاقتصادى، وفاز بالإجماع المعتاد تحت ضغط الأزمات، ومرر كل أهدافه الحربية والسياسية بين النهر والبحر وفى أربع جبهات إضافية.

واليوم، فلم يعُد مُهدَّدًا بإطاحة الائتلاف أو دخول السجن فى قضايا الفساد كما كان حتى خريف العام 2023، بل يفرض رؤاه على مسار التسوية فى غزة، ويتحضر لولاية جديدة يعتبر أنها أقرب إليه من كل المنافسين، بعدما يتحصل عن العفو الرئاسى بضغط من سيد البيت الأبيض.

وبعيدا من كل ما يقال عن خلافاته مع ترامب، أو حجم الضغوط والإملاءات الأمريكية، والمآلات التى يمكن أن تنتهى إليها حربه التأسيسية لشرق جديد، فالثابت أنه اليوم فى حال أفضل من أية لحظة قبل مغامرة السنوار.

ظل لشهور يُعلّق الرهائن على فوّهة دبابة، ويطاردهم فى أرجاء غزة بغير رغبة حقيقية فى انتزاعهم من أنفاق حماس. ولسنا فى حاجة لافتراض شبهة المؤامرة أو اختراعها من عدم، ذلك أن سوابق إسرائيل لا تخلو من تضحية بالقرابين البشرية على مذبح الأهداف السياسية والعسكرية.

لقد مات يهود كُثُر فى تفجير فندق الملك داود بالقدس قبل شهور من إعلان الدولة، لمجرد إزعاج البريطانيين ودفعهم إلى إنهاء الانتداب، وقبلها وقائع شبيهة مع العرب والانجليز وسفن الركاب لتليين الموقف بشأن الهجرات الوافدة على فلسطين. وتحتفظ الذاكرة والوثائق بتفاصيل مشينة عن عملية «عزرا ونحميا» لتهجير يهود العراق بالإرهاب والتفجيرات، ونسختها اليمنية بالاسم الكودى «بساط الريح»، وتكررت بصور عدة فى الشام ومصر وشمال أفريقيا، بل وفى أوروبا الشرقية أيضا.

لا مانع لدى القلب الصلب للمشروع الصهيونى فى خسارة بعض اليهود، لتقوم الدولة اليهودية على مرتكزات صلبة، وتظل قادرة على ادعاء المظلومية والتربح بطاقة الاستضعاف والابتزاز التى لا تنفد. بل ربما يصل الأمر إلى مستوى أن تكون تل أبيب شريكا فى بعض الوقائع المتواترة فى دول الغرب، أو تقف وراء المتورطين فيها وتحركهم من بعيد.

لقد تلبسّت بالإبادة وجرائم التطهير العرقى، وتآكلت صورتها عالميا، وذوت على صعيد المكانة ورمزية البلد المدنى المتحضر فى محيط من البداوة، وفوق الوصم والإدانة تكتسب القضية الفلسطينية زخما مزدادا، وتتسع رقعة الاعتراف بالدولة.

وحال تل أبيب يشبه الغريق فى بحثه عن طوق نجاة، وإذا كان عصيا عليها أن تغير الحقائق أو تُثبّت السردية، فربما يكون الأيسر لها أن تنفخ الرماد فى العيون، وتسحب عباءة السامية مجددا لتستر عوراتها المكشوفة.

لم يُفوّت نتنياهو الفرصة بالفعل، فأدان عملية أستراليا فى وقت وقوعها، وسار تابعوه من الليكود والائتلاف على الدرب، لكنهم ذهبوا فى موقفهم إلى اتهام الآخرين بما جنته أيديهم، وادعاء أن التظاهرات الشعبية ثم اعتراف الحكومة الأسترالية بفلسطين وراء تصاعد معاداة السامية.

والمغالطة المنطقية أوضح من التعثر فيها، ولا حاجة للتوقف طويلا قبل اكتشاف شقوقها الواسعة. ذلك أن مُطلق الرصاص أو غيره من الغاضبين لا يصوبون على المواقف الداعمة للفلسطينيين، بل على تمثلات الوحش الذى ينهشهم ويسبح فى دمائهم.

وإن كان ثمة أثر لما أقدمت عليه حكومة أنتونى ألبانيز وغيرها فى الغرب، فهو أنها بالاستقامة النسبية فى خطابها السياسى، امتصت قدرا عظيما من فائض الغضب الشعبى، ووازنت الصورة بمقدار، ورشّدت ما يمكن أن تُفضى إليه احتمالات النزوع إلى خيارات خشنة، أو انفجار الطاقة المكبوتة عن موجة أوسع من العنف.
إسرائيل مسؤولة بشكل مباشر عن دماء الضحايا فى مدينة سيدنى، بقدر ما تلغ فى دم الغزيين الأبرياء. مسؤولة بالوحشية الجارحة لضمير العالم وإنسانيته، وبتحميل اليهود تبعات جرائمها بادعاء أنها تمثلهم وتنوب عنهم جميعا.

وإذا لم تكن مَعنيَّةً بمن سقطوا منهم أو تتهددهم المخاطر القائمة، فالمسؤولية هنا تنتقل إلى الدول الحاضنة لجاليات يهودية، دفاعا عن سلامها واستقرار بيئاتها أولا، ثم بالتوازى ألا تكون شريكا فى الجرم، أو منصة للاحتيال على القانون ودعم الاحتلال تحت تأثير الابتزاز والدعايات وجماعات الضغط.

ستظل عملية شاطئ بوندى جريمة بلا جدال، وكل من يُقدم على مثلها مجرم قطعا، لكن السفاح الأكبر يقبع هناك فى تل أبيب، ومن دون ردعه أو محاسبته فقد لا تتوقف طاحونة الدم، ولن تهدأ إلا لتهدر مجددا، لأنها تستمد وقودها من دولة نازية وقحة، وعندما يُطبّع الغرب مع شيطان فى إسرائيل، فلن يعود مضمونا ألا يتطاير شرره إلى فراشها، أو ينفجر الأشقياء فى شوارعها الهادئة.