الإدارية العليا ترسم حدود الوظيفة العامة: لا مكان للإهمال وحسن النية لا يعفي من المساءلة

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن الدقة والأمانة تمثلان من أهم الواجبات التي أولاها المشرّع عناية خاصة عند أداء الموظف العام لعمله، مشددة على أن مقتضى ذلك أن يبذل الموظف أقصى جهده، وأن يتحرى في كل إجراء يصدر عنه تحري الشخص الحريص، ملتزمًا بالقانون والتعليمات المنظمة للعمل، ومؤديًا مهامه عن علم وبصيرة.

وأوضحت المحكمة أن الموظف العام يكون مطالبًا أثناء أداء واجباته بالتحرز والحذر، وعدم التهاون أو الغفلة، مؤكدة أن الخروج عن الحدود التي رسمها القانون أو الضوابط التي وضعتها جهة الإدارة، يُعد إخلالًا بواجبات الوظيفة ويُرتب المسؤولية التأديبية، بما يستوجب توقيع الجزاء المقرر قانونًا، دون أن يجدي في ذلك التذرع بحسن النية أو سلامة القصد.

وأضافت الإدارية العليا أن الخطأ التأديبي لا يقتصر على العمد وحده، بل يتحقق كذلك بالإهمال والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية، معتبرة أن العمد والإهمال وجهان لعملة واحدة في الإخلال بمتطلبات الوظيفة العامة.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن الغاية من هذه القواعد هي ضمان حسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد، باعتبارها الهدف الأسمى الذي يجب أن يستحضره كل من يتولى مسؤولية الوظيفة العامة.