فيسبوك
واتساب
قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس إلغاء الضرائب غير المتعلقة بالطيران اعتبارا من يناير 2026، وستخفض رسوم الركاب والأمن بنسبة 25%. والهدف من ذلك هو خفض أسعار التذاكر، وتنشيط حركة النقل الجوي، ومواءمة المنطقة مع المعايير الدولية، وهو ما يتطلب استثمارا كبيرا في الميزانية، ويفرض تحديات على المطارات والدول الأعضاء.
ونقلت وكالة /إيكوفين/ السويسرية المعنية بالشئون المالية والاقتصادية الأفريقية عن بيان مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أنها بصدد إجراء إصلاح شامل لضرائب النقل الجوي اعتبارا من 1 يناير 2026. ووفقا لخبراء برلمانيين في إيكواس، فإن التطبيق الصارم لهذا القانون قد يؤدي إلى انخفاض أسعار التذاكر بنحو 40%، وتحفيز الطلب بنسبة تتراوح بين 20 و30%.
ويعكس هذا القرار الالتزام الذي قطعه رؤساء دول المنطقة الفرعية خلال قمتهم في ديسمبر 2024، وسط انتقادات متكررة لارتفاع تكلفة السفر الجوي في غرب أفريقيا. ووفقا لعدة دراسات مشتركة أجرتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والاتحاد الأفريقي، ورابطة شركات الطيران الأفريقية (أفرا)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، تعد المنطقة الفرعية من بين أغلى مناطق العالم في السفر الجوي، ويعود ذلك في معظمه إلى الضرائب الباهظة.
ومن شأن هذا الإصلاح أن يعالج خللا واضحا ففي بعض دول غرب أفريقيا، تصل الضرائب والرسوم إلى 50% من السعر النهائي لتذكرة الطيران. وسيؤدي تطبيق قانون الجماعة إلى إلغاء رسوم مثل ضريبة التضامن وبعض الرسوم السياحية، بالإضافة إلى تخفيض موحد في رسوم الركاب والأمن.
وتظهر التفاوتات في التكلفة، حتى داخل المنطقة الفرعية نفسها، مدى هذه الضرائب الباهظة. ففي مطار كوتونو، قد تصل الضرائب على الرحلات الإقليمية إلى ما يقارب 93,000 فرنك أفريقي، مقارنة بمبالغ تتراوح بين 30,000 و52,500 فرنك أفريقي في أبيدجان. ونتيجة لذلك، غالبا ما تكلف تذكرة الطيران داخل غرب أفريقيا ضعف سعر تذكرة مماثلة في أجزاء أخرى من القارة.
وبالنسبة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، تعيق هذه الأسعار المرتفعة التنقل، وتحد من التجارة، وتضر بالسياحة، وتضعف تطبيق برنامج حرية تنقل الأشخاص والبضائع. وبينما تمثل شمال أفريقيا ما يقارب 40% من حركة النقل الجوي في أفريقيا، لا تستحوذ غرب أفريقيا إلا على نسبة ضئيلة، حيث يعد خط أكرا-لاجوس فقط من بين أكثر عشرة خطوط طيران ازدحاما داخل القارة.
وبعيدا عن مسألة التسعير، يمثل هذا التوجه توافقا صريحا مع معايير الطيران المدني الدولي. فهو يفعل أخيرا مبادئ المادة 15 من اتفاقية شيكاغو لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، والتي ظلت لفترة طويلة نظرية في العديد من دول المنطقة.
