اتحاد الغرف: القطاع الخاص جاهز لترجمة الشراكة المصرية القطرية لمشاريع كبرى

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية قد تجاوزت مرحلة التجارة التقليدية لتصبح نموذجاً للشراكة الاستراتيجية المتكاملة، وأن القطاع الخاص في البلدين يقف جاهزا لترجمة هذا التوافق إلى مشاريع اقتصادية ملموسة.

وأشار الوكيل خلال كلمته بمنتدي الأعمال المصري القطري إلى أن الاستقرار السياسي الحالي يمنح القطاع الخاص الثقة الكاملة للتوسع، وهو ما ظهر في القفزة الأخيرة بحجم التبادل التجاري والاستثمارات القطرية، حيث يجب أن يكون الهدف المشترك هو رفع سقف هذا التبادل لمستويات تعكس ثقل وحجم الاقتصادين، مع التركيز على الاستثمارات القطرية في القطاعات الإنتاجية والصناعية داخل مصر لزيادة المكون المحلي.

وأضاف أن الاتحاد يعمل بشكل وثيق مع الحكومة لـ "تذليل أي عقبات بيروقراطية تواجه هذه الاستثمارات"، خاصة فى القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية مثل المنتجات الهندسية والغذائية.

وفي سياق متصل، شدد رئيس اتحاد الغرف التجارية على ضرورة العمل على تبسيط وتسهيل آليات الدفع المالي والتجارة لخفض التكاليف اللوجستية، داعياً المصارف والبنوك لتعزيز دورها في تقديم التسهيلات الائتمانية وضمانات الصادرات للمستثمرين والتجار من الجانبين.

وأضاف الوكيل أنه يجب مضاعفة حجم الصادرات المصرية إلى السوق القطري، مع الاستفادة من الفرص المتاحة خاصة في مجال إعادة التصدير واللوجستيات.