حذر الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، من خطورة الاقتصاد غير الرسمي والبضائع المقلدة على الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تمثل عائقاً كبيراً أمام عمليات التنمية ومعدلات النمو التي تستهدفها الدولة.
وأوضح كمال الدسوقي خلال لقائه ببرنامج ستوديو إكسترا المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر قد يتراوح بين 40% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في هذا الملف.
منافسة غير عادلة
وأشار كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أن انتشار المنتجات غير المطابقة للمواصفات يخلق حالة من المنافسة غير العادلة مع الشركات الملتزمة بدفع الضرائب والرسوم الجمركية، والتي تعمل تحت مظلة القانون، مما يؤثر سلباً على الإنتاجية والاستثمار.
أضرار صحية واقتصادية
ولفت كمال الدسوقي إلى أن المخاطر لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل صحة وسلامة المواطنين، خاصة في حالة السلع الغذائية أو المنتجات التي قد تسبب أضراراً مباشرة، مما يستنزف موارد القطاع الصحي ويهدد القوى العاملة.
حلول ومقترحات
وشدد كمال الدسوقي على ضرورة تفعيل القوانين وتغليظ الرقابة على الأسواق والمنافذ، بجانب نشر ثقافة الوعي لدى المواطنين بأضرار استخدام المنتجات المقلدة. كما دعا كمال الدسوقي إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال تقديم حوافز وتسهيلات، مثل توفير الأراضي الصناعية والآلات، وتفعيل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحويل هذه الكيانات إلى العمل بشكل رسمي وقانوني.