أعلنت السلطات النمساوية تمديد الضوابط الحدودية المشددة مع دول الجوار حتى 15 يونيو 2026، ضمن إجراءات تعزيز الأمن ومراقبة الحركة عبر الحدود.
وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر اليوم "يشمل تمديد الضوابط على الحدود مع المجر وسلوفينيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وفي الوقت نفسه، تركز النمسا على نظام جديد وواسع ومرن لحماية الحدود بالاعتماد على نشر المساعدات من القوات المسلحة النمساوية".
وأضاف الوزير أن هذا الإجراء الحاسم يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار ميثاق اللجوء.
وقال كارنر "لقد تأثرت ولاية بورجنلاند الحدودية مع المجر على وجه الخصوص بشدة بالهجرة غير الشرعية في السنوات الأخيرة ومع ذلك فإن الإجراءات المتخذة لها تأثير واضح ، لافتا إلى أن الهجرة غير الشرعية يمكن أن تدفع إلى الصفر بسبب العمل الشاق.
وكشف بأن استمرار تدابير حماية الحدود هو لبنة أساسية هامة في مكافحة الإرهاب والتطرف ومن أجل الحد من المخاطر والاستجابة لها بطريقة فعالة .. مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى حل ناجز على مستوى الاتحاد الأوروبي.