فيسبوك
واتساب
قالت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة: "إن اقتناء أو عرض طيور البجع دون ترخيص يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية"، ونهيب جميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى جريمة بيئية تخص التعدى على الكائنات المهددة بالانقراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المساءلة القانونية
وشددت الدكتورة منال عوض على خطورة اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص، حيث يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية، وذلك بالمخالفة للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وتعديلاته حيث يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أوإمساك الطيور والحيوانات البرية، والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتةٌ إلى أن حيازة مثل هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة يُعد أمراً محظور.
حملات موسعة
وأشارت وزيرة البيئة في تصريحات صحفية، انه شنت وزارة البيئة مؤخرا عدد من حملاتها الموسعة بالسويس وجنوب سيناء، ومصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك، مؤكدة استمرار الحملات الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي حالات اتجار أو احتجاز لطيور أو كائنات محمية، خاصة في المحافظات الساحلية، للمحافظة على الحياة البرية ومنع الاتجار غير المشروع في الطيور والكائنات المحمية.
ضبط حالات الاتجار أو الاحتجاز للطيور
جدير بالذكر انه وفي هذا الإطار، تمكنت لجنة التفتيش تمكنت من مصادرة بجعة من أحد محال بيع الأسماك بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعد رصد وجود الطائر داخل المنشأة بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية ، حيث نفّذ فرع جهاز شئون البيئة بالسويس وجنوب سيناء حملات ميدانية موسعة أسفرت عن مصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك، بنطاق حي فيصل، حيث تم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات البيئية المتبعة لضمان حماية الطائر ومنع تعرضه لأي أذى، مؤكدة استمرار الوزارة فى حملاتها الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي حالات اتجار أو احتجاز لطيور أو كائنات محمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية بجميع المحافظات.
