فيسبوك
واتساب
أكدت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 يمثل إطاراً حاسماً لدعم الاستقرار ليس فقط في الأراضي الفلسطينية، بل في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مشيرة إلى أن هذا القرار لا يقتصر على وقف إطلاق النار، بل يمهد الطريق لمجلس السلام وللمرحلة الثانية من خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها في مؤتمر شرم الشيخ.
وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضحت "زهران" أن التحركات المصرية، سواء عبر اتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي أو وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، تركز على الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، حيث تشير التقارير الأممية والرصد المصري إلى دمار أكثر من 80% من المباني السكنية، فضلاً عن تنفيذ إسرائيل لأكبر عملية توسيع استيطاني ومحاولات ممنهجة لإعادة الترسيم الديموغرافي للقطاع.
عراقيل إسرائيلية وتخوفات نتنياهو
وأشارت أستاذة العلوم السياسية إلى وجود عراقيل إسرائيلية واضحة أمام تنفيذ المرحلة الأولى، رغم إنجاز ملف المحتجزين، لافتة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدي تخوفاً واضحاً من الانتقال للمرحلة الثانية خشية تأثر شعبيته السياسية، ويقود تحركات مضادة - وإن كانت غير معلنة - لعرقلة المسار.
وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تطلق "بالونات اختبار" لقياس ردود الفعل حول آليات "التهجير النوعي" تحت غطاء إنساني، وهو ما تتصدى له القاهرة والمجتمع الدولي بحزم لتقويض هذه المخططات.
تعويل على الدور الأمريكي
وحول الدور الأمريكي المرتقب، أوضحت "زهران" أن هناك تعويلاً كبيراً من القاهرة والمجتمع الدولي على نتائج الاجتماع المرتقب بين "واشنطن وتل أبيب"، وما سيحمله من أوراق ضغط أمريكية لإنفاذ المرحلة الثانية، والإعلان عن تفاصيل "مجلس السلام" وهيكلة القوات الدولية.
ملامح "حكومة التكنوقراط"
وفيما يتعلق بتشكيل "لجنة التكنوقراط" لإدارة غزة، شددت الدكتورة إيمان زهران على الموقف المصري الثابت بضرورة أن تكون هذه الحكومة "فلسطينية خالصة"، تديرها كوادر ونخب وطنية، مع استبعاد حركة حماس التي باتت مرفوضة دولياً وإقليمياً، متوقعة إشراك السلطة الفلسطينية وعناصر بارزة في هذا التشكيل، واختتمت حديثها بتوقع حسم الجدل الدائر حول "الإطار الأمني" في قطاع غزة قبل بداية العام المقبل، تمهيداً لإعلان الترتيبات النهائية للمرحلة الثانية من عملية السلام.
